كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة توصلت من المؤسسة التشريعية، منذ افتتاح الولاية الحالية، بما مجموعه 33 ألف سؤال كتابي، أجابت عن 23 ألفًا منها، بنسبة إجابةٍ تصل إلى 70 في المائة.
وأكد بايتاس، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة أمس الإثنين، أن الحكومة توصّلت من مجلس النواب وحده، خلال الفترة الزمنية نفسها، بحوالي 24 ألفا و837 سؤالا كتابيا، أجابت عن أكثر من 17 ألفا منها، وذلك بنسبة إجابة تقدَّر بـ70 في المائة.
ومنذ أكتوبر 2021 توصّلت حكومة عزيز أخنوش من أعضاء مجلس المستشارين بحوالي 8 آلاف و82 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5782 سؤالًا منها، ما جعل نسبة الإجابة تلامس 71 في المائة.
ومع لجوئه مجددا إلى لغة الأرقام أكد المسؤول الحكومي أن البرلمان الحالي ـ في ولايته التشريعية الحادية عشرة ـ هو أكثر البرلمانات طرحًا للأسئلة الكتابية، مقارنة مع ما كان عليه الحال خلال الولايتين التاسعة والعاشرة (ما بين 2011 و2021)، وزاد موضحًا: “هذا البرلمان طرح حوالي 33 ألف سؤال كتابي على الحكومة، أجابت هذه الأخيرة عن 23 ألفًا منها، في حين طُرحت خلال الولايتين السابقتين حوالي 23 ألف سؤال كتابي فقط؛ بمعنى أنه إذا أخذنا عدد الأسئلة التي طُرحت خلال آخر ولايتين سنجد أن الحكومة الحالية أجابت عن نسبة 100 في المائة منها”.
وبحسب المصدر ذاته فإن “البرلمان الحالي طرح أكثر من الأسئلة الاعتيادية التي تم طرحها خلال الولايتين السابقتين بأكثر من 10 آلاف سؤال كتابي”، مبرزًا أن الحكومة أجابت عن 13 ألفًا و49 سؤالًا كتابيًا من أصل 23 ألفًا خلال آخر ولاية، بنسبة 54,88 في المائة.
أما في الولاية التشريعية التاسعة (ما بين 2011 و2016) فقد تم، وفق بايتاس، طرح 23 ألفًا و751 سؤالًا من قبل البرلمان، أجابت الحكومة وقتها عن 15 ألفا و196 سؤالا منها، بنسبة إجابة تصل إلى 63 في المائة، خاتمًا: “ومنه فإن البرلمان الحالي هو الأكثر طرحًا للأسئلة، والحكومة الحالية هي الأكثر إجابة عنها”.
وفي تعقيبها على ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان دعت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مواصلة الجهود والتنسيق عند الإجابة عن الأسئلة من قبل أعضاء الحكومة.
ودعت “النائبة البامية” إلى وضع آليات مؤسساتية من شأنها مراعاة الآجال الزمنية، مردفة: “تكون لهذه الأسئلة الكتابية علاقة بانشغالات المواطنين خلال الفترة التي يتم خلالها طرحها”.
في سياق ذي صلة أشارت المتحدثة إلى معطى يهم جودة الأجوبة التي يتوصل بها النواب البرلمانيون، إذ شددت على ضرورة البحث عن التدقيق والجودة؛ “وهذا من شأنه أن يوضح إرادة الحكومة في التفاعل الإيجابي والمسؤول، وردّ الاعتبار لعمل المؤسسة التشريعية”.
المصدر: وكالات