باشوية سوق السبت تمنع احتجاجا

أصدرت باشوية سوق السبت، يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، قرارًا يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان.

وجاء القرار، الذي وقعه باشا باشوية سوق السبت، استنادًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ولاسيما المادة 110 منه التي تخول الحفاظ على النظام والأمن العمومي، إضافة إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديلها بالقوانين اللاحقة.

وأشار القرار إلى أن الدعوة التي أطلقتها الهيئات المعنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تحترم الشكليات والضوابط القانونية المنظمة للتجمعات بالشارع العام، وما قد يترتب عليها من إخلال بالنظام والأمن العامين. كما استند القرار إلى توصية اللجنة المحلية للأمن المنعقدة بمقر باشوية سوق السبت بتاريخ 25 شتنبر 2025.

وينص القرار على منع تنظيم هذه التظاهرة غير المصرح بها قانونيًا، مع التأكيد على أن أي مخالفة له ستعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا. ويُعهد للقوات العمومية تنفيذ القرار والسهر على احترام مقتضياته.

كما تم توجيه نسخ من القرار إلى كافة الجهات الرسمية المعنية، بما يشمل عامل إقليم الفقيه بن صالح، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، قصد الإخبار والقيام بالمتعين.

وكانت الهيئات المذكورة وجهت نداءً إلى عموم الساكنة دعت فيه إلى الحضور القوي والمكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 28 شتنبر 2025 على الساعة السادسة مساء أمام مقر المجلس الجماعي قرب ساحة علال بن عبد الله، للمطالبة بتحسين الرعاية الصحية، وصون الكرامة، وضمان العدالة الاجتماعية، مشددة على أن المشاركة تمثل مسؤولية جماعية لضمان التعبير عن المطالب المشروعة بشكل حضاري ومنظم.

وأوضحت الهيئات ذاتها أن الهدف من الوقفة هو الدفاع عن الحق في الصحة والتعبير عن رفض الإهمال والتهميش الذي تعيشه مدينة سوق السبت والدواوير المجاورة لها، مشيرة إلى الوضعية الصعبة التي يعانيها مستشفى القرب بسبب نقص الموارد البشرية، وغياب التجهيزات الأساسية، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى ما وصفتها بـ”معاملة لا تليق بالمواطنين”.