بدأت السنة الجديدة على وقع “انهيار” نظام ترخيص حراسة السيارات في مدينتي طنجة والدار البيضاء بقرارات عاملية، وسط تساؤلات حول جدوى دفاتر التحملات المعتمدة من قبل الجماعات بشأن رخص الاحتلال المؤقت للملك العام.
وبعد مدينة طنجة بدأت سلطات الدار البيضاء وقف منح وتجديد رخص حراسة السيارات والدراجات والعربات، في محاولة لتدارك ما تبقى من حلول لمواجهة “فوضى الكارديانات”.
وكانت فعاليات مدنية أطلقت حملات افتراضية لمواجهة “توغل الكارديانات” في الشوارع العمومية، خاصة في فترة الصيف، حيث يزيد الإقبال على المناطق السياحية من حجم هذه الممارسات.
نور الدين ودي، فاعل مدني بالدار البيضاء، قال إن “المبادرة المتوقع أن يكون مصدرها وزارة الداخلية جاءت بعد أن أصبح الأمر ريعا ومشكلة اجتماعية حساسة”.
وأضاف ودي لهسبريس أن “هذا الوضع كان خرج عن السيطرة في مدينة الدار البيضاء، خاصة في فترة الصيف، حيث بدأت الإتاوات تفوق قدرة الزوار”، وتابع: “هذا القرار كان منتظرا منذ مدة بعدما ظهر أن نظام الترخيص كان ريعا واضحا، وينتظر أن يتم وضع بديل له”.
وجاءت هذه القرارات العاملية لتشترط وجود وضع قانوني جديد ينهي الوضع الحالي. وشدد المتحدث عينه على أن “الوضع المستقبلي يشترط ظروفا جديدة، خاصة توفير مرائب السيارات”.
من جهته يرى عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “مسؤولية هذا الوضع كانت على عاتق رؤساء الجماعات الذين وضعوا هذه الرخص رغم الثغرات والمشاكل التي تسببت فيها لأصحاب السيارات”.
وأضاف الشافعي أنه على مستوى مدينة أكادير تستعد الفعاليات المدنية لـ”تقديم عريضة تشتكي فيها من وجود إتاوات غير منطقية على مستوى إنزكان”، موردا: “ما يجري في طنجة والدار البيضاء أكد مشروعية مطالبتنا بعدم وجود حق للجماعات الترابية في كراء الملك العمومي”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “الجماعات كانت تقوم بهذه الخطوة رغم أن الحيز المعني بالأمر تغيب فيه أي خدمات واضحة لفائدة أصحاب السيارات”.
وشدد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على أن “حماة المستهلك أثاروا هذا الموضوع منذ مدة طويلة، بالنظر إلى المشاكل المتعددة التي تسبب فيها على المستوى الاقتصادي والمجتمعي”.
المصدر: وكالات