أثارت تصدّعات إسفلت وانهيارات أتربة بشارع الجنرال الكتاني بمدينة سطات جدلا واسعا من قبل المواطنين والفعاليات الجمعوية المحلية، فضلا عن مختلف المؤسسات المعنية، سواء الجماعة الترابية أو مصالح عمالة سطات أو الشركة متعددة الخدمات بالدار البيضاء-سطات (حسب التسمية الجديدة)، قصد تحديد المسؤوليات وإعادة إصلاح الجزء المتضرر من الشارع.
وعبّر عدد من المواطنين بمدينة سطات، في تصريحات صحافية متطابقة، عن غضبهم واستنكارهم لواقعة انهيار الأتربة وتصدعات الإسفلت التي عرفها شارع الجنرال الكتاني، واصفين ذلك بـ”الكارثة العظمى في غياب الأسباب التي جعلت المدينة في هذا الوضع”، مشيرين إلى أن “حالة الشارع تسير في تدهور منذ سنوات خلت بعد كثرة عمليات الحفر، رغم أن المدينة أعطت عددا من المسؤولين والأطر … حْتَى تلاّتْ بها الوقت وأصبحت أقلّ من المجال القروي “، حسب تعبير بعضهم.
ودعا المصرحون للصحافة جميعَ المسؤولين المعنيين إلى معاينة المشكل وإعادة تهيئة الشارع “بعيدا عن الترقيع”، من النقطة القريبة من إحدى المؤسسات التعليمية إلى قنطرة القطار، “لتفادي المهزلة اليومية التي يلاحظها المواطنون، فضلا عن التسبب في حوادث السير”، خصوصا وأن الشارع يربط بين وسط المدينة وغربها على مستوى عدة أحياء.
وبحسب محضر المعاينة والتسليم المؤقت بتاريخ 12 شتنبر 2024، توصلت به هسبريس، فإن الحفر بشارع الجنرال الكتاني يتعلق بـ”أشغال قصد التوزيع والتقوية والتصريف حسب الاختصاص”، يحمل ستة توقيعات لممثلين عن المؤسسات المعني، منها المجلس الجماعي للمدينة، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية.
وتبعا لمنطوق محضر التسليم المؤقت دائما، فإن اللجنة الموقّعة على المحضر توجّهت إلى مكان الأشغال بتاريخ 12 شتنبر 2024، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح على المقطع المحدد من شارع الجنرال الكتاني، وأكّدت أن الأشغال جرى تنفيذها في المهلة الزمنية المتفق عليه، وبناء عليه فقد قررت القبول المبدئي المؤقت للأشغال.
وبناء على تقرير الموافقة المبدئية والمؤقتة، وبعد التحقق الميداني من حالة الإصلاحات، أعلنت اللجنة أن الأعمال المذكورة جرى تنفيذها وفقا لأفضل الممارسات، وعليه يمكن قبولها مبدئيا ومؤقتا من تاريخ التوقيع على المحضر.
وفي السياق نفسه، قال المجلس الجماعي لسطات، في بيان تتوفر عليه هسبريس، إنه لا علاقة له إطلاقا بالصفقات التي جرى تنفيذها بشارع الجنرال الكتاني، موضحا أن مشاركة ممثلي المصلحة المختصة بالمجلس الجماعي سطات في اللجنة التي وقّعت على محضر الاستلام المؤقت لأشغال إصلاح قارعة الطريق، كانت بصفة استشارية فقط، بهدف معاينة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حسب ترخيص الجماعة الترابية تطبيقا للقانون.
وأمام تبادل تحميل المسؤوليات بين المؤسسات المعنية بخصوص واقع شارع الجنرال الكتاني بسطات، كل حسب أدلته بناء على الوثائق الإدارية الرسمية المتوفرة لديه، انتقلت لجنة مختلطة من مصالح عمالة سطات، وباشا المدينة وعدد من المصالح الخارجية قصد المعاينة، واتخاذ الإجراءات الوقائية أولا في انتظار تحديد المسؤوليات، وتقرر الإغلاق المؤقت للجزء المتضرر من الشارع، في انتظار بداية الأشغال الرسمية من الجهات المعنية.
المصدر: وكالات