نظم فريق حزب العدالة والتنمية، المعارضة، بمجلس جماعة الدار البيضاء، ندوة صحفية أمس الخميس، انتقد فيها مشروع تعديل القرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس، ويفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية.
واعتبرت المستشارة الجماعية سميرة رزاني أن المشروع يخرق القانون، ويهدد بسقوط الجماعة في « اعتداء مادي وازدواج ضريبي ».
وأوضحت رزاني أن المشروع يفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية، حيث تصل تكلفة الشهادة الواحدة إلى 5 آلاف درهم.
وأضافت أن هذا النشاط بعد تهيئة المحل سيخضع أيضًا لرسم ضريبي آخر من طرف المديرية الجهوية للضرائب والخزينة، وهو الرسم المهني، واصفة إياه بـ « الغدر الجبائي ».
وأشارت رزاني إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذا المشروع إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، عبر فرض رسومات جديدة على عدد من الرخص والشواهد.
واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوات والحقوق المختلفة.
وصادق المجلس على فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم.
وتؤدى عن تسليم « وصل التصريح » بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم 2000 درهم كمبلغ جزافي، وإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم يقدر بـ 3000 درهم.
أما الذين يرغبون في رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح، عليهم تأدية المبلغ المقترح الجزافي في هذا الباب خمسين ألف درهم.
المصدر: وكالات