انتعاش الصناعات التحويلية والبناء يستفيد من ارتفاع الإنتاج وعدد المشتغلين

أكدت أحدَث نتائج “البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية” بشأن قطاعيْ “الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية” و”البناء”، توقعات “متفائلة” تُفيد بـ”ارتفاع الإنتاج”، في تقدير أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وعزا أرباب هذا الصنف من المقاولات الأمر إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”؛ مقابل الانخفاض المرتقب في أنشطة “صنع الورق والورق المقوى” و”صناعة الجلد والأحذية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

ويأتي هذا بعدما شهد الفصل الأول من سنة 2024 إنتاج الصناعة التحويلية استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صناعة السيارات” و”صنع وسائل النقل الأخرى”، والتراجع في إنتاج “الصناعة الكيماوية” وأنشطة “صناعة الجلد والأحذية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”، وفق المؤسسة الإحصائية الأعلى بالمملكة.

“الصناعة الاستخراجية” يَرتقب أرباب مقاولاتها “ارتفاعا في الإنتاج”، بفضل “التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط”؛ بينما سيستقر “عدد المشتغلين” في الفصل نفسه.

منحى الارتفاع في الإنتاج ستستفيد منه أيضا مقاولات قطاع الصناعة الطاقية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، رغم “توقعات انخفاض أعداد العاملين”.

الانتعاش

حسب البيانات التي كشفها بحث الظرفية الفصلي فإن الفصل الأول من سنة 2024 “قد يكون عرف ارتفاع أنشطة قطاع البناء”، وهو المعطى الذي تُزكّيه أحدث بيانات “الجمعية المهنية لشركات الإسمنت” التي أفادت، الخميس، بأن “مبيعات الإسمنت تجاوزت 5,52 مليون طن عند متم شهر ماي 2024، بارتفاع بنسبة 7,31 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة”؛ وهو ما وصفه الخبير الاقتصادي في قطاع العقارات إدريس الفينة بـ”ارتفاع كبير مهم جدا”.

وبينما يعزو أرباب مقاولات البناء والأشغال العمومية أسباب “التحسن” إلى انتعاش أنشطة “تشييد المباني” وأنشطة “الهندسة المدنية”، مقابل “الاستقرار الذي قد يكون سُجل في أنشطة البناء المتخصصة”، أثار الفينة الانتباه إلى أن الأنشطة الكبرى للبناء والأشغال العمومية خضعت لتأثير كبح نسبيا دينامياتها بسبب حدثين بارزين هما تزامن شهر رمضان وعيد الأضحى مع الفصلين الأوليين من السنة الجارية.

وإجمالًا من المنتظر أن يستمر منحى ارتفاع نشاط قطاع البناء خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بفضل التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه؛ وهو ما أكده الفينة في إفاداته التحليلية لهسبريس، متوقعا أن ترتفع مبيعات الإسمنت بنسبة نمو بين +7 و10 في المائة هذه السنة.

تفسيرات

نسج رشيد ساري، محلل اقتصادي، على المنوال نفسه لافتاً إلى أن “مجموعة قطاعات ستشهد ارتفاعاً وتقدماً في الإنتاج”، خاصاً بالذكر “قطاع البناء والأشغال العمومية”؛ والعامل الأول الأساسي هو “تقوية البنيات التحتية بشكل كبير جدا بسبب دينامية ملحوظة في الميدان وليس فقط بالأرقام”، استعداداً لمواعيد كأس إفريقيا وكأس العالم.

“نحن أمام مجموعة من القطاعات التي تشهد دينامية متسارعة. واليوم هناك مثلا على المستوى القطاع السياحي بناء مجموعة من الفنادق مع تقوية البنية التحتية للاستقبال والإيواء، لأن هناك عطشا للاستثمار في هذا القطاع”، يؤكد المحلل الاقتصادي لهسبريس، مضيفا: “اليوم نشهَد تقوية أو بناء مجموعة من الملاعب. لا ننسى أن الميزانية المخصصة فقط لكأس العالم 2030 هي 52 مليار درهم”.

وتابع المتحدث ذاته: “الحصة الأكبر من هذا الغلاف المالي يستحوذ عليها قطاع البناء، من أجل تشييد مجموعة من المرافق العمومية والبنايات الإستراتيجية والوحدات الفندقية، ثم تعزيز البنية التحتية من خلال الطرق السيارة والطرق السريعة والسكك الحديدية من خلال مشاريع الربط بالخط السككي فائق السرعة”.

وأشار ساري أيضا إلى “شروع المغرب في تشييد مُركبات صناعية ضخمة خاصة بقطاع الطاقات المتجددة”، منوها أيضا إلى “بروز أثر برنامج إعمار وتأهيل المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز في انتعاشة هذا القطاع”، ومشددا على أنه “ليس عاملا وحيدا في تحريك عجلة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد”.