في الثامن عشر من دجنبر من كل سنة، يحيي المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للغة العربية، وهي مناسبة لا تقتصر على الاحتفاء بلغة الضاد ورمزيتها الحضارية، بل تفتح أيضا نقاشا عميقا حول واقعها ومكانتها داخل السياسات العمومية والمؤسسات التعليمية والفضاء العام.
وبهذه المناسبة، يطرح فاعلون وخبراء تساؤلات جوهرية حول مدى استعمال اللغة العربية في ظل ما يصفونه بتحديات بنيوية واختلالات مزمنة تمس جوهر السيادة اللغوية والثقافية للمملكة.
فوضى لغوية
في هذا السياق، شدد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، على ضرورة تشخيص الواقع دون مواربة، معتبرا أن الاعتراف بالمشكل شرط أساسي لأي إصلاح.
وقال بوعلي ضمن تصريح لهسبريس: “لنعترف أولا بأننا نعيش فوضى لغوية حقيقية، لعل أبرز سماتها غياب سياسة لغوية واضحة وتخطيط لغوي فعّال يمكّنان اللغتين الرسميتين من أداء وظائفهما الطبيعية داخل المجالات والفضاءات الإدارية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من القطاعات الحيوية. إن الاعتراف بهذه الحالة يفرض بالضرورة التفكير في وضع خطط استراتيجية للنهوض باللغة العربية وتمكينها”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، ربط بوعلي بين اللغة والرهانات السيادية، معتبرا أن الأمر يتجاوز البعد الثقافي أو الرمزي.
وأضاف أن “اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي منظومة قيمية، وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية والأمن الهوياتي المغربي، إضافة إلى كونها تفتح للدولة المغربية فضاءات استراتيجية متعددة. غير أنه، للأسف، منذ تولي الحكومة الحالية تدبير الشأن العام، بدأنا نلاحظ عدم التزام بمختلف القرارات اللغوية، بل نشهد نوعا من التحجيم والتهميش الممنهج للغة العربية”.
إهمال لغوي
ورغم هذا النقد، حرص رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على وضع الأزمة في سياقها التاريخي، مؤكدا أن المسؤولية جماعية وممتدة عبر الزمن.
وتابع قائلا: “مع ذلك، لا يمكن تحميل هذه الحكومة وحدها مسؤولية هذا الواقع؛ إذ إن هذه الوضعية تمتد جذورها إلى عقود سابقة. غير أن هذا التهميش عرف تطورا ملحوظا، تجلّى أساسا في عدم إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، وعدم تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ليصل الأمر إلى مستويات من الإهمال والإسفاف في الاستعمال اللغوي، من خلال عقد عدد من المجالس واللقاءات الرسمية بلغات أجنبية كما هو معلوم”.
وبحسب بوعلي، فإن هذا المسار يكشف عن فجوة واضحة بين النص الدستوري والممارسة اليومية.
وخلص في هذا الصدد إلى أن “هذا الوضع يؤدي إلى نتيجة مفادها أن الحكومة لم تلتزم بتنزيل مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على وجود لغتين رسميتين، وأن تفعيل الطابع الرسمي للغة العربية ما يزال حبرا على ورق، إن لم نقل إنه أصبح اليوم يواجه أشكالا جديدة من التجاوز والتهميش”.
وربط بوعلي مستقبل اللغة العربية بالتحولات الرقمية الكبرى التي يعرفها العالم، قائلا: “ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، يتأكد أن الحديث عن تطوير الذكاء الاصطناعي، والحوسبة اللغوية، والتوجه نحو مجتمع المعرفة، يظل ناقصا ما لم يُقرن بالتمكين الحقيقي للغة العربية. فبلوغ المغرب لسيادة هوياتية ووطنية مكتملة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعزيز مكانة اللغة العربية وجعلها في صلب مشروعه التنموي والحضاري”.
مفارقة الإقبال الدولي والارتباك الوطني
من جهته، قدّم خالد الصمدي، خبير تربوي كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، قراءة مقارنة تبرز المفارقة بين الإقبال الدولي المتزايد على اللغة العربية ووضعها داخل المغرب.
واستهل الصمدي تصريحه لهسبريس بالتأكيد على المرجعية الدستورية، قائلا: “ينص الدستور المغربي على حماية اللغة العربية وتطوير استعمالها، وهذا مقتضى دستوري واضح لا لبس فيه. فاللغة العربية، كما يتبين من خلال التجارب المقارنة في عدد من الدول التي زرتها، خاصة في آسيا وبعض الدول الإفريقية، بل وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرف إقبالا متزايدا ولافتا للنظر”.
وفي السياق ذاته، تحدث الصمدي عن الدينامية التي يعرفها تعليم العربية لغير الناطقين بها داخل المغرب. موردا: “يستقبل المغرب، خصوصا خلال فصل الصيف، عددا من الطلبة القادمين من دول مختلفة، من بينها الصين ودول آسيوية أخرى، يتوافدون لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وهي تجارب ناجحة تعطي مؤشرات واضحة على أن اللغة العربية تحظى باهتمام متنام على المستوى الدولي، ليس فقط من زاوية ثقافية، بل حتى في ارتباطها بسوق الشغل”.
ولتدعيم هذا المعطى، استحضر الخبير التربوي تجربة ماليزيا كنموذج دال، قائلا: “لعل تجربة ماليزيا مثال دال في هذا السياق، حيث يُشترط في العاملين بقطاع الفنادق والسياحة، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالخدمات، التوفر على كفاءة في اللغة العربية، بل ويُمنح حاملو دبلومات في هذا المجال أولوية في التشغيل. ويأتي ذلك استجابة لحاجيات السياح القادمين من الدول العربية، خاصة دول الخليج، ما يؤكد أن للغة العربية دورا اقتصاديا مهما”.
غياب العربية عن الفضاء العام
غير أن هذه الصورة الإيجابية، بحسب الصمدي، تصطدم بواقع مغاير داخل الفضاء العام المغربي.
وقال موضحا: “إذا انتقلنا إلى واقع اللغة العربية في المغرب، نجد أن مقتضيات الدستور لا تُفعَّل بالشكل المطلوب؛ إذ نلاحظ وجود ارتباك كبير في التعامل مع اللغات داخل الفضاء العام بصفة عامة، بما في ذلك وسائل الإعلام. فاللغة الفرنسية تحضر بقوة في الفضاء العمومي، وبدأت اللغة الإنجليزية تتسلل تدريجيا، خصوصا في لوحات الإشهار وغيرها، كما نجد الدارجة مكتوبة بالحرف العربي، سواء في الإعلانات أو في التواصل عبر الهواتف النقالة ووسائط التواصل الحديثة”.
وأضاف: “إلى جانب ذلك، دخلت اللغة الأمازيغية، باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية الثانية، إلى الفضاء العام بموجب مقتضيات الدستور. غير أن اللغة العربية، بالمقارنة مع هذه التعبيرات اللغوية المتعددة، تبدو شبه غائبة عن الفضاء العمومي”.
وشدد كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي على أن هذا الغياب يترك أثرا مباشرا على المدرسة والمتعلمين، “وهو وضع يؤثر بشكل كبير على تملك المواطن المغربي، والتلميذ على وجه الخصوص، للغة العربية. فالتلميذ لا يلتقي باللغة العربية إلا داخل حصة دراسية مخصصة لها، ما ينعكس سلبا على مستواه اللغوي، ثم على مستواه الثقافي والعلمي بشكل عام”.
الهندسة اللغوية والجمود الحكومي
انطلاقا من هذا التشخيص، دعا الصمدي إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المؤطرة للسياسة اللغوية. وصرح قائلا: “انطلاقا من ذلك، أرى أن تفعيل مقتضيات الدستور يقتضي اتخاذ إجراءات أساسية، إلى جانب إصلاحات أخرى ذات طابع تربوي وتعليمي وإعلامي. فعلى المستوى الدستوري، هناك مؤسستان أساسيتان ينبغي إخراجهما إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، هما المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يوجد نصه القانوني لكنه لم يُفعَّل بعد، ثم أكاديمية اللغة العربية، التي صدر الظهير الشريف المتعلق بها منذ مدة طويلة دون أن ترى النور إلى اليوم”.
أما على مستوى التعليم، فسجل المتحدث لهسبريس اختلالات مرتبطة باختيارات لغوية غير منسجمة مع القوانين المؤطرة.
وقال: “أما على المستوى التربوي والتعليمي، فيلاحظ تراجع كبير في اهتمام التلاميذ باللغة العربية، ويرجع ذلك، في جزء منه، إلى الإصرار على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية. وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمبدأ التنوع اللغوي المنصوص عليه في القانون الإطار، الذي يدعو إلى تدريس هذه المواد باللغات الأجنبية إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، في إطار ما يسمى بالتناوب اللغوي”.
وأضاف موضحا: “غير أن تفعيل هذا التناوب يقتضي إصدار مرسوم الهندسة اللغوية، وهو مرسوم تم إعداده وإحالته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أبدى رأيه بشأنه، غير أنه ظل مجمدا لدى الحكومة لأكثر من ثلاث سنوات، في ظل استمرار مخالفة واضحة للقانون داخل المنظومة التربوية المغربية”.
وفي ختام تصريحه، حذر الصمدي من تداعيات استمرار هذا الوضع على الأجيال الصاعدة. وقال: “يُضاف إلى ذلك ضعف الحصص المخصصة للغة العربية، رغم أن مواد مثل الفلسفة والتاريخ والجغرافيا تُدرَّس بالعربية. غير أن اللغة، باعتبارها أداة للتواصل، تظل ضعيفة الحضور في الفضاء العام، وإذا استمر إضعافها داخل المنظومة التربوية أيضا، فإن ذلك قد يشكل خطرا حقيقيا على المنظومة اللغوية للمتعلمين”.
وخلص إلى أنه “من هذا المنطلق، نأمل أن تشكل هذه المناسبة نداء صريحا لاستدراك ما ينبغي استدراكه، خاصة في ما يتعلق بتطبيق القوانين والمقتضيات الدستورية، سواء على مستوى المؤسسات الدستورية، أو داخل المنظومة التربوية والتعليمية، أو في الإعلام والفضاء العام”.
المصدر: وكالات