في استمرار لسياسات اليمين المتطرف الفرنسي التي تستهدف المهاجرين، خاصة المنحدرين من شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وجهت كريستين لوار، نائبة يمينة في الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب “التجمع الوطني”، سؤالا كتابيا إلى وزارة داخلية بلادها في شأن التأشيرات الممنوحة للطلبة الأجانب لمتابعة دراستهم في المعاهد والجامعات الفرنسية.
وأشارت النائبة عينها، في السؤال البرلماني الذي اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية، إلى أن باريس منحت أكثر من 392 ألف طالب أجنبي تأشيرة دراسية برسم موسم 2021/2022.
في هذا الصدد، سجلت كريستين لوار أن الطلبة المغاربة يتصدرون قائمة الطلبة الأجانب، حيث أعطتهم الدولة الفرنسية برسم الفترة ذاتها أكثر من 46 ألف تأشيرة، متبوعين بالجزائريين بواقع 31 ألف تأشيرة.
ولفتت النائبة عن حزب “التجمع الوطني” إلى “عدم قدرة حكومة بلادها على إنفاذ الالتزامات بمغادرة التراب الفرنسي بالنسبة لهؤلاء الطلبة بعد استكمال دراستهم واستيفاء المدد المنصوص عليه قانونا للبقاء داخل أراضي الجمهورية”، مبرزة أن “تأشيرات الدراسة في فرنسا يمكن أن تخلق بوابة أخرى للهجرة غير القانونية”، مشددة في الوقت ذاته على “ضرورة منح التأشيرات للطلبة الذين لديهم حقا رغبة في المغادرة إلى بلادهم، بعد انتهاء مدة إقامتهم في فرنسا”.
وربطت النائبة اليمينية بين ارتفاع المهاجرين الأجانب وارتفاع نسب الإجرام في فرنسا، حيث أشارت في هذا الصدد إلى “معطيات الشرطة والخدمة الإحصائية الوزارية للأمن الداخلي بينت أن حصة الرعايا الأجانب من الجرائم المرتكبة في العاصمة باريس برسم سنة 2022 تصل إلى 48 في المائة، حيث إن أكثر من 70 في المائة من هذه الجرائم تتعلق بالشرقة باستعمال العنف والسرقة البسيطة”.
كما أشارت واضعة السؤال إلى حادث مقتل الطفلة لولا، البالغة من العمر 12 في أكتوبر من العام 2022، على يد مهاجرة “وصلت إلى فرنسا في العام 2026 بعدما حصلت على تأشيرة للحصول على دورة تكوينية في الأراضي الفرنسية ولم تغادرها حتى بعد انتهاء إقامتها واستمرت في العيش داخل التراب الفرنسي بشكل سري ولمدة ثلاث سنوات”، مطالبة في الوقت ذاته الوزارة المعنية بالكشف عن الأرقام الدقيقة للطلاب الأجانب الذين توقفوا عن دراستهم أو لم يعودوا إلى أوطانهم بعد انتهاء مدة إقامتهم في فرنسا.
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال عمر لمرابط، خبير سياسي نائب عمدة سابق بفرنسا، إن “اليمين المتطرف الفرنسي يحاول دائما ربط أي مشكل، سواء فيما يتعلق بالشغل أو الإجرام، بالمهاجرين؛ ذلك أن هذا الأمر هو أصل تجاري بالنسبة له”، مشيرا إلى أن “الطلبة الأجانب يكملون دراساتهم في فرنسا ثم يعودون إلى بلدانهم، ثم إن فرنسا نفسها محتاجة إلى هؤلاء الطلبة وإلى بحوثهم العلمية والأكاديمية”.
وأضاف لمرابط أن “الرئيس ماكرون وعد بتسوية الوضعية القانونية للأطباء المهاجرين في بلاده نظرا لحاجة فرنسا الملحة إليهم، رغم كونهم في وضعية إدارية غير سليمة”، موضحا أن “اليمين المتطرف دأب على معاداة المهاجرين؛ غير أن الذي تغير أن خطابه أصبح يستهدف فقط المهاجرين من ذوي الأصول العربية والإسلامية”.
وخلص المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “تصدر الطلبة المغاربة لقائمة الطلبة الأجانب في فرنسا دليل مادي على التفوق العلمي والأكاديمي للطلبة المغاربة، ولا ينطوي على أية علاقة لهم بارتفاع نسب الإجرام أو غيرها من المشاكل التي يحاول اليمين المتطرف إلصاقها بالمهاجرين”.
المصدر: وكالات