الولاة والعمال يواجهون “التسخينات الانتخابية” في مقررات نزع الملكية

وضع ولاة وعمال ملاحظات مفاجئة على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط نزع ملكيات الغير لأجل المنفعة العامة، جرى إدراجها والمصادقة عليها في دورات أكتوبر العادية، إذ شرعت سلطات الداخلية في وضع المقررات المذكورة تحت المجهر بعد رصد موجة قرارات متسارعة طالتها شبهات تحصيل مكاسب انتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتورط رؤساء جماعات بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، في اقتراح نزع ملكية أراض بدافع انتخابي، دون احترام شرط توفر الاعتمادات المالية المنصوص عليه في القانون 7.81، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، موضحة أن هذه المقترحات تزامنت مع قرب انتهاء الولاية الانتخابية للمجالس، وسعي رؤسائها إلى الحصول على مزيد من العقارات لإنجاز مشاريع ذات طبيعة اجتماعية ورياضية.

وأكدت المصادر ذاتها تنبيه مسؤولي الإدارة الترابية رؤساء مجالس منتخبة إلى عدم التمادي في الإجراءات غير القانونية المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بالنظر إلى كلفتها اللاحقة، إذ ينتقل أصحاب الأملاك إلى المرحلة الثالثة من المساطر، المتعلقة برفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية ضد الجماعات، مشددة على أن هذه الدعاوى كبدت جماعات ترابية خسائر بمليارات الدراهم سنويا، في إطار منازعات قانونية كان يمكن تفاديها من خلال الالتزام بإرفاق وثائق نزع الملكية بشهادة من الخزينة العامة تؤكد وجود الاعتمادات الخاصة بهذا الفصل.

وأفادت مصادر الجريدة باستناد تحركات السلطات الولائية والإقليمية إلى معطيات واردة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT، استشعرت مخاطر قانونية ومالية في مقررات مصادق عليها من قبل مجالس جماعية في دورات أكتوبر العادية الأخيرة، همت نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعقارات في ملكية خواص، لغاية إحداث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، دون استيفاء الشروط القانونية.

وكشفت المصادر نفسها عن فتح عمال ملفات نزع ملكية وصلت أحكامها إلى مرحلة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، تضمنت اختلالات مسطرية ورطت رؤساء جماعات ضمن نفوذ أقاليمهم، مؤكدة أن مسؤولي الإدارة الترابية اطلعوا على مضامين شكايات واردة عن مستشارين من المعارضة في مجالس جماعية ومتضررين من مقررات نزع ملكية، خصوصا المتعلقة بفتح طرقات نحو مشاريع عقارية تحوم حولها شبهات تضارب المصالح، مع تظلمات أخرى من أصحاب أراض أغرقتها مجالس بالتجهيزات.

وسبق لمؤسسة الوسيط أن وجهت انتقادات حادة لما سمّتها “السلطة المطلقة” للقطاعات الحكومية والجماعات المحلية في موضوع نزع الملكية، و”عدم التزام الدولة برصد تكلفة العقارات المعنية، وتلكئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفر الاعتمادات”، محذرة مما يثيره ذلك من “شعور بالاختلال وعدم المساواة”.

وامتدت عمليات تدقيق باشرها عمال، وفق مصادر هسبريس، إلى مقترحات مقررات تفويت جديدة لعقارات جماعية، ووضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت، بعد تسجيل تقارير تفتيش سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حالات لجأت فيها مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون لتسهيل استفادة غير مشروعة من الممتلكات عبر “التعامل المباشر”.