أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في توفير الوعاء العقاري للمناطق الصناعية، مشددا على أن الحكومة ترغب في إحداث منطقة صناعية لكل إقليم من أقاليم المملكة.
وجوابا عن أسئلة تقدمت بها الفرق النيابية للأصالة والمعاصرة والاستقلال والفريق الحركي، حول هذا الموضوع، أكد مزور أن المملكة تتوفر حتى الآن على 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية موزعة على أغلب جهات المملكة، لكنه سجل في الوقت نفسه وجود عدد من الإكراهات التي تحاول الحكومة التعامل معها.
وأضاف مزور بأن المملكة تتوفر حاليا على 150 منطقة صناعية، فيما جرى العام الماضي التوقيع على 22 اتفاقية تنص على إحداث 1400 هكتار إضافية للمناطق الصناعية، مؤكدا بأن الوزارة جاهزة لدعم ومواكبة أي مجلس ترابي في أي جهة من جهات المملكة لإحداث مناطق صناعية إذا توفرت دراسات الجدوى لتسويق هذه المناطق وجلب الاستثمار إليها.
وقال مزور إن الحكومة تراهن على مشروع القانون المتعلق بالعقار الصناعي المطروح على المؤسسة التشريعية، والذي يرمي لمحاربة المضاربة وتمكين المستثمرين من الخدمات اللازمة لبدء نشاطهم في هذه المناطق الصناعية.
ومن بين الإكراهات التي سجلها الوزير الاحتياجات العديدة للمدن الصغيرة والمتوسطة، وكذا المدن الكبرى التي تحتاج إلى تحويل بعض الأنشطة الخطيرة أو التي لم يعد مناسبا ممارستها داخل المدن لتسببها في عدد من المشاكل.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل مع عدد من المدن على خلق مناطق اقتصادية جديدة لتحويل الأنشطة التي تطرح مشاكل.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حل لمشكل المقاول الصغير والصغير جدا الذي لا يتوفر على إمكانيات لشراء عقار خاص به، وذلك عبر إحداث مرافق جاهزة موجهة لهذه الفئة.
المصدر: وكالات