دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، إلى وضع ميثاق اقتصادي أخلاقي، على خلفية ما وصفه بـ »الجشع ومنطق الهمزة »، الذي بات يشيع في الأسواق من طرف المضاربين وتجار الأزمات الذين يتلاعبون بالقدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن هذه الممارسات باتت تؤشر على أزمة للقيم داخل المجتمع. مشيرا إلى أن الوسطاء باتوا يجنون 50% من الثمن النهائي للمنتجات الفلاحية، بينما يحصل الفلاح فقط على 30%، وهو ما يستدعي تدخلاً حازماً لتنظيم الأسواق وضمان عدالة الأسعار.
وألح زبركة مناسبة الذي كات يتحدث في برنامج « نقطة إلى السطر »، أمس الثلاثاء على القناة الأولى، على ضرورة منح دعم الدولة مشروطا، داعيا إلى الانتقال من منطق الجشع والربح السريع والهمزة، إلى منطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية عبر هذا الميثاق الأخلاقي، مؤكدا أن مستوردي الأغنام في عيد الأضحى السابق، حصلوا على دعم الحكومة لكنهم فضلوا بيع الأضاحي بثمن السوق المرتفع.
وشدد بركة على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات حازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الممارسات غير الأخلاقية في السوق الوطنية، ومنها العمل على تقليص قنوات التسويق داخل أسواق الجملة، على إيقاع وجود عدة وسطاء، على اعتبار أن 25 حتى 40 في المائة، من منتجات الخضر والفواكه لا تمر عبر هاته الأسواق الكبرى، معلنا عن اتخاذ الحكومة إجراءات لمحاربة الاحتكار، والعمل أيضا على تكثيف المراقبة لمحاصرة المضاربين في شهر مضان. وهي الحملات التي أظهرت بحسب البركة، الغش في الوزن والجودة، وارتفاعا غير ضروري للأسعار.
وفق رؤية هذا المسؤول، فإن الارتفاع المضطرد لأسعار بعض المواد الاستهلاكية ليس مسألة قانونية فحسب، بل بات مشكلا أخلاقيا ناتج عن تفشي تجارة الأزمات وشيوع منطق الهمزة، حيث أصبحت بعض اللوبيات تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح غير مبررة، خصوصاً في قطاع اللحوم والخضروات والفواكه يضيف بركة.
وجوابا عن سؤال لماذا لا يتم كبح جماح المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، عن طريق اعتماد التسقيف، قال بركة إن هذا الإجراء الاقتصادي لم يكن ليشكل حلاً، بل هو إجراء سيضر بفئة واسعة من الفلاحين الذين استثمروا في قطيعهم، في حين أن المستوردين هم من كانوا سيستفيدون من الدعم ومن التسقيف، مشيرا إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي أخلاقي للحد من هذه الممارسات وضمان شفافية السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد، أوضح بركة أن حزب الاستقلال لا يمكنه القبول باستمرار الجشع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الحزب كان أول من دعا إلى اجتماع عاجل للأغلبية الحكومية لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد حلول عملية لحماية جيوب المغاربة من المضاربات غير المشروعة.
المصدر: وكالات