الوزير التهراوي يبدد التأويلات .. وزارة الصحة تلتزم بمركزية أجور المهنيين

على خلفية الجدل الذي أثاره تضمن عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برسم السنة المالية 2026، المقدم بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، “إدماج موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة”، أكدت الوزارة، الجمعة، أن هذا المعطى لا يغير أو يعدل التزاماتها القانونية تجاه المهنيين بشأن مركزية الأجور، وأن التأويلات التي رافقته لا يمكن اعتبارها “تراجعا عن الاتفاقات”.

واستحضر وزير الصحة، في مراسلة موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، “ما تم تداوله بشأن المعطيات الواردة في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، المقدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2025، والذي ورد في أحد صفحاته ما يفيد إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية”.

وأورد التهراوي، في معرض رده على الرسالة الاحتجاجية التي وجهها التنسيق النقابي أمس بشأن الموضوع، وحصلت عليه هسبريس: “تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المعطى الوارد في وثيقة العرض لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزاماتها القانونية تجاه مهنيي الصحة، أو تراجع على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين”.

وقال مصدر مطلع لهسبريس إن الوزارة كانت طمأنت من قبل بأن الأمر يتعلّق “بخطأ”، لكن “هذا أول رد رسمي في الموضوع”. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “الوزارة، إذ تعرب عن تقديرها للتفاعل المسؤول من قبل الهيئات النقابية، تطمئن كافة موظفيها وتذكرهم بأن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة، سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها، بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة في فصل نفقات الموظفين”.

مركزية الأجور مستمرة

وأكد التهراوي، في هذا السياق، أن الوزارة “منكبة بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية على تثمين جل حقوق ومكتسبات موظفيها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل”.

وشددت وزارة الصحة على “تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، التي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولاسيما أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 ديسمبر 2024 في البند 3 من المادة 23 منه، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.25.547 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها”.

وذكر التهراوي أن النصين القانونيين “أكدا بصريح العبارة استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين والمستخدمين، المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين، مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور”.

استنادا إلى ذلك أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة “تعتبر أن ما تم الترويج له من تأويلات في هذا الصدد لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة، بالنظر إلى تمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي”.

وجددت الوزارة، في ختام الرد، “تقديرها العالي لمجهودات جميع مهنيي القطاع”، مؤكدة “حرصها الدائم على الحوار والتشاور المستمر مع ممثليهم من أجل تعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية”.