الوزيرة بنعلي تلوح بإمكانية التخلي عن “عرض المغرب” في الهيدروجين الأخضر

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المشاريع الطاقية الوطنية تستند إلى مرتكزات اقتصاد الحجم، مضيفة أن “عرض المغرب” في الهيدروجين الأخضر “إذا وصلت مثلاً 2030 ولم يوفر منتوجا تنافسيا، فإننا لن نواصل الإنتاج من أجل الإنتاج. لن نستمر في الأمر إذا لم نوفر ما توفره الدول الأخرى المنافسة، فالبلد لن يستثمر ضرائب المغاربة لإنتاج الهيدروجين فقط من أجل تصديره”.

وبعد أن طوّق نوابٌ عنق الوزيرة بمخاوف ترافق الأمن المائي بالنظر لما يتطلبهُ إنتاج الهيدروجين من كلفة مائية جد مرتفعة، لجأت بنعلي إلى مقولات اقتصاد الحجم لتقول إن “المغرب يستثمر في الهيدروجين بحثا عن هذا الاقتصاد من أجل حماية الموارد المائية”، مضيفة أن “الحكومة لا تقدم آراء، بل تقوم ببرمجة المشاريع أخذا بعين الاعتبار الكلفة الطاقية للمملكة المغربية والاقتصاد الوطني”.

وخلال ردها على مداخلات النواب أثناء مناقشة عرض حول “السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر” التي واجهت المسؤولة الحكومية بقضايا من قبيل شبهات تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه الدار البيضاء وتكرار سيناريو لافوكا من خلال تصدير المياه الوطنية، تخفّت الوزيرة وراء “دراسات أنجزت تفند هذه المعطيات، فضلا عن الرصد الذي ينجزه المستثمرون الخواص والقطاع العام”.

وزادت الوزيرة التي عرض أمامها نوابٌ مشكلة تفعيل مشاريع طاقية، بما في ذلك الإنارة العمومية، نتيجة خلافات سياسوية وانتخابوية: “نحن واعون أن المشاريع المرتبطة بالإنارة العمومية وعرض الهيدروجين الأخضر ومجموعة من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي اتخذتها المملكة المغربية منذ 2011، لا سيما الجهوية المتقدمة وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية، هي مرجعيات مؤطرة”، موردة أن “الوزارة تأخذها بعين الاعتبار بوصفها توجهات سياسية لا تناقش”.

وبعد تدخل النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، قائلة إن “الشركة الزرقاء” صارت هي الحليف الرابع للحكومة، وخلف ذلك نقاشا عابراً في الجلسة، سجلت المسؤولة الحكومية وهي تقدم الردود أن “الأغلبية والمعارضة تتفقان اليوم على أن المغرب وصل مسارا يحتاج دفعة قوية للاستثمار في مواد الطاقة”، وقالت مخاطبة النائبة: “مهما كان موقفك أو قناعتك تجاه تحلية مياه البحر، فهناك إجماع حول وجود جفاف يتطلب المعالجة”.

وحول بيانات المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة التي عرت بوضوح اختلالات داخل الانتقال الطاقي، ذكرت الوزيرة أن “معطيات وتوصيات المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة تنطلق أولاً من العمل معنا، ونتوصل بها ونتفاعل معها بطريقة منتظمة”، مشيرة إلى “غياب اللبس أو التشنج في العلاقة مع المؤسسات الدستورية، طبعاً في إطار الاحترام التام لاختصاصات كل هيئة”، وزادت: “الجميع مؤمن بأن الرهان يجعل الميدان استراتيجيا بالنسبة للمملكة كي تصل إلى مسار تنموي وفعال .. وهذا ينفلت من ولاية حكومية بعينها”.

وقالت بنعلي: “نحن مرتاحون في علمنا مع المؤسسات الدستورية، والقطاع الحكومي يتعاطى مع الجميع بالكثير من الشفافية، وكل المعطيات نقوم بتوفيرها على أساس اقتصادي محض”، مستدركة بأن “هناك ملاحظة، هي أننا وجدنا أن برمجة الاستثمارات في البنى التحتية ضمن نظام الطاقة خلال سنة 2021 لم تكن، وهذا خلق لنا تخوفا، لكننا تداركنا الأمر سنة 2022 بالتنسيق مع الشركاء. (…) هدفنا الأول هو توفير طاقة خضراء نظيفة وقليلة الكلفة”.