كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم، أمام مجلس المستشارين، عن آخر تطورات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أنه تم خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.
وأكدت الوزيرة أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وأضافت أنه يُجرى حالياً العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.
وأبرزت بنعلي أن هذا المشروع، الذي تُقدَّر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، يُعد محفزاً للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
وأشارت إلى أن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفّر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول إفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلداً.
في سياق آخر، كشفت بنعلي أن “الإصلاحات التي انكب عليها القطاع، بما فيها التشريعية والتنظيمية”، مكّنت من وصول سعة توليد الكهرباء بالمغرب إلى 12 جيغاواط من الطاقة المركبة، “أكثر من 5.4 جيغاواط منها من مصادر متجددة”، خلال السنة الجارية، مسجلة “تحقيق سعة التوليد من هذه المصادر قفزة تفوق 5 في المئة ما بين 2021 و2025”.
بنعلي أكدت أن “الوزارة تشتغل اليوم على برنامج استثماري هو الأول في تاريخ المغرب من حيث مقاربته؛ إذ تتم مضاعفة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة أربع مرات سنويا، وكذلك مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية سنويا بأكثر من 5 مرات”.
من نتائج هذه المقاربة، وفق الوزيرة، أن “السعر والتكلفة الكهربائية بدآ ينخفضان”. وشرحت اشتغال وزارتها على ضمان النجاعة الطاقية، قائلة: “بدأنا تنزيل عدد من البرامج، بما فيها تعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، ضمنها الخاصة بالإنارة العمومية”، كاشفة أنها وقعت اتفاقيات عدة، “إحداها مع جهة الشرق لأجل الاشتغال على التأهيل الطاقي للبنايات العمومية بهذه الجهة، وذلك إلى جانب التأهيل القطاعي للمساجد والخدمات والقطاع الفلاحي”.
وجاء ذلك، تقول بنعلي، “موازاة مع الإصلاح المؤسساتي الذي بدأت فيه الوزارة، ويهم إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسية الطاقية”، مبرزة أن “هذا الإصلاح الموضوع على طاولة الأمانة العامة للحكومة يهدف بالأساس إلى تقوية مهام الوكالة في مجال النجاعة الطاقية، وتوسيع مهامها لتشمل إزالة الكربون والاقتصاد الدائري”.
على صعيد متصل، أعلنت المسؤولة الحكومية عن إعداد “مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدركربورات والمعادن إلى شركة مساهمة”، مفيدة بأن المشروع “تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وسيدخل مسطرة المصادقة في القريب العاجل، إلى جوار القانون الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الوكالة”.
وجوابا على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة”، كشفت بنعلي للمستشارين أنه “تمّ حاليا الانطلاق الفعلي لولوج مشاريع الطاقات المتجددة للشبكة ذات الجهد المتوسط، حيث بدأت عملية منح التصاريح الأولى، وهمّت إلى حدود الآن ثلاثة مشاريع 100 ميغاواط”، وأعلنت أن “أحد هذه المشاريع تم الشروع في استغلاله”.
وشرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “طلبات العروض المتعلقة بمشروع نور أطلس 230 ميغاواط، بيّنت أن التكلفة تقل عن 40 سنتيم للكيلوواط ساعة”، مستنتجة أنه “إذا جرى إتمام الإصلاح الشمولي لقطاع الكهرباء، فإن هذه الكلفة التنافسية المسجلة في الإنتاج سوف تظهر في الفاتورة في نهاية المطاف”.
المصدر: وكالات