قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القطاع الخاص سيضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 4 إلى 8 مليارات درهم لتطوير البنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي، والذي تراهن الحكومة عليه لتأمين الاحتياجات الطاقية للمملكة، إضافة إلى الطاقات المتجددة.
وردا على سؤال تقدمت به فرق الأغلبية وكذا الفريق الاشتراكي والفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول تقليص الفاتورة الطاقية للمغرب، سجلت بنعلي أن الظرفية الاقتصادية والمالية والطاقية العالمية غير مسبوقة بسبب الاختلالات التي عرفناها في مسالك الإنتاج والتوزيع التي كانت سبب الغلاء في المواد الطاقية وغيرها، إضافة إلى ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن من بين الأسباب أيضا أن الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة انخفضت بشكل هيكلي خلال السنوات الماضية، كما انخفضت صادرات عدد من منتجي المواد الطاقية لأسباب سياسية أو أيديولوجية وغيرها، ما انعكس على المسار التنموي لعدد من الدول بما فيها المغرب.
وتفاعلا مع هذه الوضعية، قالت بنعلي إن المغرب لجأ إلى خطة استراتيجية متعلقة بالطاقة، كان في صميمها الخروج ولأول مرة إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي، عبر الربط مع إسبانيا، حيث سجلت بنعلي أن واردات المغرب من الغاز الطبيعي من إسبانيا ارتفعت بـ160 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023.
واعتبرت بنعلي أن الحكومة برهنت على أن الدخول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال قد ساعد في تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وفي الخروج من الطاقة الأحفورية وإزالة الكربون، وفي تقليص فاتورة الطاقة.
وأشارت بنعلي إلى أن الحكومة بصدد تسريع الاستثمارات في مجال البنية التحتية الغازية، حيث تنتظر أن يضخ القطاع الخاص استثمارات تتراوح بين 4 و8 مليارات درهم في الأجل القريب.
أما فيما يخص الطاقات المتجددة فسجلت بنعلي أن العام الماضي شهد الترخيص لعدد من المشاريع الجديدة بطاقة إجمالية 1000 ميغاواط، بما يشكل أكبر قيمة رخصت لها وزارة الطاقة في عام واحد، تقول الوزيرة.
المصدر: وكالات