أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأنه تم خلق “350 ألف” منصب شغل، وتم “فقدان 75 ألف منصب في قطاع الفلاحة والصيد البحري والغابات، مما يعني أن الحصيلة الصافية هي 282 ألف منصب”، مشيرا إلى “خلق أكثر من 95 ألف مقاولة”، مبينا “أن الحكومة سوف تبدأ في مناقشة تعديل مدونة الشغل مع النقابات”.
السكوري أقر بأن “موضوع التشغيل موضوع شائك ومعقّد”، مضيفا: “لكن، الحمد لله كما لاحظتم الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط تؤكد لعدة فصول متتالية وجود تغيّر إيجابي”، وزاد شارحا: “في الفصل الأول من هذا العام تم خلق 350 ألف منصب شغل، رغم فقدان 75 ألف منصب في قطاع الفلاحة والصيد البحري والغابات، مما يعني أن الحصيلة الصافية هي 282 ألف منصب”.
وأوضح الوزير ذاته في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أن “الفصل نفسه من السنة الماضية كنّا قد سجلنا ناقص 82 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 200 ألف منصب، 70 ألف منصب منها في العالم القروي، مقابل خلق 120 ألفا فقط”، مشددا: “اليوم نحن أمام تحوّل حقيقي لا علاقة له بالتساقطات”.
وذكر السكوري أنه “تم خلق 216 ألف منصب في قطاع الخدمات، و80 ألف منصب في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، و50 ألف منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام لا علاقة لها بما تحقق في العام الماضي”.
وأضاف أن “تراجع معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3% يدعو للتفاؤل في ما تبقى من السنة، متطلعا إلى أن “يعود هذا المعدل إلى أرقام معقولة رغم الإكراهات المناخية”.
وأردف المصدر ذاته أن “كل ما قمنا به في مجال الاستثمار سنستمر فيه، خاصة مرسوم دعم استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم، لأنها تشغل 83 بالمئة من اليد العاملة في القطاع المهيكل”، متوقعا أن “تحقق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار”.
وتابع بأن “الحكومة بصدد إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تنظم التشغيل”، مؤكدا أنه “سوف يدخل في مشاورات مع النقابات من أجل تطوير مدونة الشغل بما يضمن حماية مختلف أصناف الشغيلة، ويعطي دفعة لسوق الشغل”.
وسجل السكوري في جواب على أسئلة المستشارين أن “الدولة تعمل على تمكين غير الحاصلين على الشهادات من الاستفادة من الدعم الموجه للمقاولات، بالإضافة إلى الهيكلة الجديدة لبرامج التكوين المهني”.
“الحوار الاجتماعي”
أكد المسؤول الحكومي أن “الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم، وشهدت مختلف القطاعات إصلاحات جوهرية”، مضيفا: “تم اتخاذ إجراءات جماعية في جميع القطاعات، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لقطاع التعليم، و3.5 مليارات درهم لقطاع الصحة، و2 مليار درهم للتعليم العالي”.
وأوضح وزير التشغيل أن “الحكومة عملت على حل مشاكل عمرت لعقود، واستجابت لمطالب جميع النقابات ذات التمثيلية”، مستحضرا استفادة “أكثر من مليون و187 ألف موظف في القطاع العام من زيادات في الأجور، تم تنفيذها على شطرين”.
وفي القطاع الخاص، أشار الوزير ذاته إلى أن “أكثر من مليوني مغربي معنيون بالرفع المتتالي للحد الأدنى للأجور، الذي كان 2600 درهم في بداية الولاية الحكومية ومن المرتقب أن يصل إلى 3200 درهم في يناير من العام المقبل”، وزاد شارحا: “أي إن نصف المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من هذه الزيادة”.
وأبرز السكوري أن الحوار الاجتماعي يُعدّ “دليلاً على قدرة المغرب على حل العقد والمشاكل الداخلية، كاشفا أن الحكومة ستُقدّم مشروع قانون لتنظيم النقابات، وستُعلن عن مراجعة مدونة الشغل لتواكب التطورات والمهن الجديدة، من بينها تقنين عمل عمال التوصيل والعمل عن بعد”.
“شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة”
الوزير ذاته بين أن “شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة كانت مجحفة في السابق، حيث كان يُشترط التوفر على 3240 يومًا من الاشتراك، لكن بفضل العمل والنضال النقابي، تم تعديل هذا الشرط بشكل كبير، ليتم تخفيض عدد الأيام المطلوبة إلى 1320 يومًا فقط، أي ما يعادل أربع سنوات من الاشتراك، وفي حال تعذر على المستفيد استكمال هذه المدة، فإنه يُعطى الحق في استرجاع المبالغ التي سبق أن ساهم بها”، مذكرا بأن هذا الإجراء “كلف الدولة حوالي 10 مليارات درهم”.
“مساطر خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة”
في إفادته أمام مجلس المستشارين، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إن عدد المقاولات التي تم خلقها وصل إلى 95250 مقاولة، منها حوالي 75 ألفا من طرف أشخاص اعتباريين، وحوالي 30 ألفا من طرف أشخاص ذاتيين، موضحا أن “عدد المقاولات النشطة المُسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى 332 ألف مقاولة سنة 2023”.
وأضاف أن “المقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرًا تشكل حوالي 97 بالمئة من مجموع المقاولات المسجلة في الصندوق، وهي تغطي أكثر من 36 بالمئة من الأجراء”، مشيرا إلى أنه “سيتم الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام دفاتر التحملات، وهو ما من شأنه أن يساهم في حل حوالي 75 بالمئة من المشاكل المطروحة، في إطار تبسيط الإجراءات وتنظيم المهن”.
المصدر: وكالات