النيابة تحسم مآل شكاية “فساد التأمينات”

تتجه رئاسة النيابة العامة إلى البت في مآل الشكاية التي رفعتها إليها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بشأن “اختلالات وفساد قطاع التأمينات بالمغرب”، إذ يُرتقب أن تحدد المؤسسة المذكورة مصير الشكاية خلال الأسبوع المقبل.

وحدد مسؤولو رئاسة النيابة العامة، في لقاء مطول جمعهم بممثلين عن الهيئة المغربية لحماية المال العام وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، يومي 17 و18 يوليوز الجاري، أجل أسبوع للإفصاح عن مآل الشكاية التي وضعتها الهيئتان المذكورتان مشفوعة بتقرير مفصل حول “اختلالات وفساد قطاع التأمينات”.

وخلف موقف رئاسة النيابة العامة ارتياحا لدى جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب، إذ أفاد يونس بوبكري، رئيس الجمعية، بأن التقرير الذي رفعته هذه الأخيرة إلى رئاسة النيابة العامة مضت عليه سنة وشهران، “ويتضمن ملفات كبرى للفساد في قطاع التأمينات، ولم تكن لدينا أي معلومة عنه، والآن حُدد لنا أجل أسبوع لمعرفة مآله والإجراءات التي اتخذت”.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة برئاسة النيابة العامة، حصل ممثلو الهيئة المغربية لحماية المال العام وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب على وعد بأن تتعامل معهم رئاسة النيابة العامة “لكي نتعاون في العمل على محاربة الفساد في جميع الملفات”، بحسب بوبكري.

ولم تقتصر مطالب الهيئتين على فتح تحقيق في اختلالات قطاع التأمين، بل أيضا بالتحقيق في مختلف الملفات في باقي القطاعات العمومية.

في هذا الإطار، أفاد بوبكري بأن مسؤولي رئاسة النيابة العامة “طلبوا منا تقديم لائحة بالملفات التي يشتبه أن فيها اختلالات، من أجل تتبعها معنا وإحالتها على النيابات العامة الخاصة”، مضيفا: “لقد عبر مسؤولو رئاسة النيابة العامة عن استعدادهم للتعاون معنا في إطار المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال، فهذا سيكون أمرا جيدا”.

وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية قد تقدمتا بمقترح لخلق خلية أزمة تضم أعضاء من هيئات المجتمع المدني ومصالح مؤسسة رئاسة النيابة العامة، “من أجل التتبع ومحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري والقضائي، في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة”.