النيابة العامة تفتح ملفات الفساد في تنغير

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، منذ تعيين المسؤول القضائي الجديد على رأسها، قامت بتحريك عدد من الملفات القضائية والشكايات الجديدة والمتراكمة، وتم تكليف المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني، بفتح تحقيقات في عدد من الملفات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تمت الإطاحة بعدد من المشتبه فيهم بتهم مختلفة، أهمها النصب والاحتيال وتزوير الوثائق والتهجير واستغلال النفوذ والرشوة، ضمنهم موظفون وأعوان سلطة وأشخاص عاديون، وذلك في إطار مجهودات النيابة العامة ومختلف السلطات القضائية والأمنية الرامية إلى مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين.

وكشف مصدر مسؤول أن النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات تولي أهمية خاصة لكل ما له تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، والحرص على تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

وفي سياق متصل، أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تنغير، أمس السبت، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، تم توقيفها بكل من قلعة مكونة وبومالن دادس.

وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن النيابة العامة استمعت إلى الموقوفين حول المنسوب إليهما من نصب واحتيال وتزوير عقود عمل بالخارج، وقررت متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما إلى السجن المحلي بمدينة ورزازات في انتظار تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ضحايا المتهميْن الموقوفين بلغ عددهم، إلى حدود اليوم السبت، 11 ضحية، ينحدرون من زاكورة وورزازات وتنغير وتنجداد وأزيلال، تم سلبهم أموالا مهمة مقابل خدمات وهمية، ومن بينهم مهاجر بالخارج تم سلبه مبلغا يفوق 600 ألف درهم.