وجهت النيابة العامة على مستوى مدينة فاس تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار بنايتين متجاورتين ليل الثلاثاء/ الأربعاء؛ وهو ما تسبب في مصرع 22 شخصا، إلى حدود الساعة.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس بأن النيابة العامة بمدينة فاس دخلت على خط الفاجعة التي هزت العاصمة العلمية، حيث أعطت تعليمات من أجل البحث في التراخيص والتصاميم التعميرية.
وينتظر، وفق تعليمات النيابة العامة بفاس، أن يتم الشروع في الاستماع إلى المسؤولين عن قسم التعمير في الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والسلطات المرتبطة بالتعمير.
وفي السياق نفسه، استنفرت هذه الفاجعة خالد آيت الطالب، والي جهة فاس مكناس، الذي عقد اجتماعا موسعا ومستعجلا هذا الصباح بحضور كل من مدير العمران والوكالة الحضرية والسكنى والتعمير وممثلي السلطات المحلية وعدد من المتدخلين.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الاجتماع المذكور جرى خلاله التشديد على التحقيق في التراخيص الممنوحة وتحديد المسؤوليات في منح الرخص ومراقبة الأشغال، مع العمل على حصر لائحة المباني تفاديا لوقوع أضرار اخرى وانهيارات في المنازل.
وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس أفادت، صباح اليوم الأربعاء، بأنه، في حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم؛ فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر.
وأضاف المصدر ذاته، في معطيات رسمية توصلت بها هسبريس، أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت، فور إشعارها بالحادث، إلى عين المكان لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ. وقد عملت هذه المصالح على اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين، وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم.
وقد نُقل الأشخاص المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تتواصل، إلى حدود الساعة، عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.
المصدر: وكالات