أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تحفّظها إزاء عدد من النقاط الواردة ضمن مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة طبيعة ردّها الرسمي عليها، بالتزامن مع خوضها إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة.
وتمسّك مسؤولون داخل النقابة، ضمن ندوة صحافية عُقدت اليوم الأربعاء بالرباط، بـ”ضرورة أن يحافظ مشروع هذا القانون، الذي مُرّر بمجلس الحكومة في غشت الماضي، على المبادئ الأساسية المتعارف عليها، من قبيل الاستقلالية والحكامة والديمقراطية (…)”.
وفي أفق إصدار مذكرة مفصّلة حول الموضوع، الأسبوع المقبل، قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي كذلك إن “مشروع القانون المذكور يجب أن يحترم ويطابق ما جاء به القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛ مادام هذا الأخير يسمو عليه وأرفع منه”، ودعت أيضًا إلى “اعتماد الديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية، من خلال الأخذ بمنطق الانتخاب، بعيدًا عن منطق التعيين الجاري به العمل بخصوص مناصب المسؤولية، على اعتبار أن الأساتذة لديهم من النضج والمستوى ما يُمكنهم من توليها”.
وكشف هبري الهبري، الكاتب الوطني للنقابة، أن “لقاءً جمع أعضاء من المكتب الوطني للنقابة بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول موضوع مواصلة جولات الحوار القطاعي، التي ستهم مجموعة من الملفات، بدءًا بالملف المطلبي للأساتذة الجامعيين، فضلا عما يهم مشروع قانون التعليم العالي الذي سيرهن الجامعة المغربية خلال السنوات الثلاثين المقبلة، تقريبا”.
وأكد الهبري، في كلمته، أن “النقابة تطالب بحوار جدي مع الوزارة الوصية على شؤون القطاع”، مشددًا على “ضرورة إشراك مختلف الفاعلين داخل الجامعة، من أساتذة وطلبة، مادام الهدف هو تحقيق النجاعة والفعالية في إدارة المؤسسات الجامعية”، وأشار أيضا إلى أن “مشروع القانون المذكور يتضمن أبعادًا مفاهيمية وتنظيمية يجب أن تخضع للمزيد من الحوار”.
وطالب المتحدث عينه بـ”ضرورة الانتقال إلى مرحلة التحلّل من النموذج الفرنسي الذي يخالف ما هو معمول به في عدد من البلدان الأخرى”، مبرزًا أن “عدم توحيد المؤسسات الجامعية في المغرب يخلق مشاكل كثيرة، ولا يساهم في تثمين الجهود المبذولة للرقي بجودة البحث العلمي”.
وتابع النقابي نفسه: “أما الملف المطلبي فيتضمن مطالب بردّ الحقوق إلى أصحابها، إذ توجد فئاتٌ مهضومة الحقوق، موازاة مع عدم إصدار 8 مراسيم تنظيمية منذ سنة 2023، ما يرهن الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين”.
وانتقد الكاتب الوطني لـ”SNESUP” ما اعتبره “إغلاقًا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لباب الحوار أمام النقابة بشأن تسوية وضعية الأساتذة المشتغلين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، وطالب أيضًا الحكومة المغربية بـ”إعفاء تعويضات الأساتذة الجامعيين الخاصة بالبحث العلمي من الضرائب على الأرباح، مادام أن هذا النوع من البحث يعتبر معضلة وطنية”.
ولم يُجب المسؤول النقابي نفسه عن سؤال صحافي بشأن موقف النقابة من الإصلاحات التي باشرتها الوزارة الوصية على القطاع بخصوص الولوج إلى سلك الماستر، غير أنه اكتفى بالقول: “عندما نناقش البيداغوجيا فإننا لا نتدخل فيها”.
جدير بالذكر أن اللجنة الإدارية للنقابة ذاتها دعت جميع الأساتذة والأستاذات، قبل أيام، إلى الاستمرار في العمل وفق المسالك المعتمدة خلال السنة الجامعية الماضية ودفاتر الضوابط البيداغوجية (2023 ـ 2024).
المصدر: وكالات