توعدت مركزيات نقابية الحكومة بـ”دخول اجتماعي ساخن” بعدما رصدت تراكم الملفات العالقة، مع تفاقم مخاوفها من حضور الهواجس الانتخابية، وضبابية النية الحكومية.
ويضع الاتحاد المغربي للشغل مطلب زيادة عامة جديدة في الأجور في مقدمة الملفات التي سيتم الدفع بها في جولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الدخول الاجتماعي القادم يأتي في سياق عجز حكومي عن حل عدد من الملفات العالقة والمتراكمة”.
وأضاف موخاريق أن نقابته ستواصل الترافع عن مطالب الشغيلة المغربية، خاصة من حيث المطالبة بزيادة عامة جديدة في الأجور.
ويرى المتحدث أن الدخول الاجتماعي القادم “ينتظر أن يكون ساخنا للغاية” في ظل الوضع الحالي، مشيرا إلى وجود عجز حكومي عن الجلوس مع النقابات ضمن الحوارات القطاعية، وتابع:
“هذا تجاوز من قبل الوزراء لدورية رئيس الحكومة المرتبطة بتفعيل الحوارات القطاعية”، متسائلا عن قدرات رئيس الحكومة في توجيه وزرائه.
ويحضر هاجس الانتخابات المهنية في هذا الدخول الاجتماعي. ويرى النقابي ذاته أن بعض الممارسات غير المقبولة، من قبيل إدخال السياسة في هذه الانتخابات، يجب أن تنتهي، وزاد: “في الانتخابات السابقة عمد البعض إلى استغلال السياسة وانتماء نقابته لحزب ما من أجل إفساد هذه الاستحقاقات المهنية”.
من جهته عبر بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخاوفه من عدم وضوح نية الحكومة تجاه مطالب نقابته.
وأضاف بوخالفة أن الكونفدرالية متخوفة من طريقة تمرير مشاريع القوانين من قبل الحكومة، “إذ تتحدث في الكواليس بوجه آخر ثم تصدم الجميع مع صياغة النص القانوني”، وفق تعبيره، متابعا: “ستواصل نقابتنا الدفاع بقوة أمام الحكومة عن مطالبها المشروعة التي تهم الطبقة الشغيلة خلال جولة الحوار الاجتماعي القادمة”.
كما لفت نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جملة من الملفات المطلبية التي مازالت عالقة “دون تحرك حكومي يذكر”.
المصدر: وكالات