النقابات الفرنسية: “فشل” المحادثات مع الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد

انتهى الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمعات العمالية الهادف للتوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ”فشل” الأربعاء، على ما أكدت النقابات.

الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاما 64.

واستمر الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح في يناير، أقل من ساعة وانتهى “بالفشل”، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.

وقال رئيس “الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين” (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع “كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديموقراطيا إلا بسحب نص (إصلاح نظام التقاعد)، وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير”.

كان النقابيون قد حذروا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر الخميس.

ردا على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء، رفض فريق إيمانويل ماكرون الأربعاء الاعتراف بوجود “أزمة ديموقراطية” تحدثت عنها النقابات، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي “اوضح وتولى” مشروع إصلاح قانون التقاعد.

على هامش رحلة إلى الصين، قال مصدر في الوفد المرافق للرئيس “أن يسعى رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة …. إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديموقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديموقراطية”.

وكانت رئيسة الحكومة التي استقبلت النقابات لأول مرة منذ 10 يناير، قد وعدت “بالاستماع إلى جميع المواضيع”، على الرغم من “نقاط الخلاف” معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.

وكان لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديموقراطي للعمل (سي إف دي تي)، قد حذر من أنه في حال رد سلبي حول موضوع الـ64 عاما، “سنغادر”.

الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، بحسب استطلاعات الرأي، أدى إلى احتجاجات غير مسبوقة كل اسبوع تقريبا في فرنسا، بلغت ذروتها في 7 مارس، مع 1,3 مليون متظاهر، بحسب اللسلطات.

وشهدت هذه التظاهرات توترا بعد اعتماد القانون استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإمرار مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ومن المقرر أن يقرر المجلس الدستوري في 14 أبريل، ما إذا كان هذا الإصلاح يتوافق مع القانون الفرنسي.

كما سيبت في اليوم نفسه مدى صلاحية النص الذي قدمته المعارضة اليسارية ويمكن أن يمهد لاستفتاء على الرواتب التقاعدية.