“النقابات العربية” تدعم تعزيز الحرية

دعت القيادات المكوِّنة للاتحاد العربي للنقابات (ATUC) حكومات المنطقة إلى “احترام الالتزامات الوطنية واتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية، والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الشفّاف، من أجل إيجاد مخارج وحلول توافقية لمختلف المعضلات الاقتصادية والاجتماعية”.

ونادت القيادات النقابية في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والأردن وفلسطين ولبنان واليمن والعراق وسلطنة عمان والبحرين، خلال اجتماعها في إسطنبول، بتوحيد الاتصالات النقابية العالمية، وانتهاج خطط نضالية مشتركة للتصدي لـ”العدّ التراجعي فيما يخص حقوق العمال”، مؤكدة أنها بصدد “تجميع كل عناصر الاستجابة والتعاطي مع المستجدات في أبعادها الوطنية والإقليمية والدولية أيضًا”.

وبحسب بلاغ في هذا الصدد، فإن هذه القيادات النقابية، وبعد تدارسها للوضع النقابي والوضع العام في المنطقة العربية خلال سنة 2025، “تعتبر هذه السنة فارقة واستثنائية؛ إذ شهدت خلالها المنطقة تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما حملته من تعقيدات وتحديات أمنية جسيمة”، وفق تعبيرها.

وتابع البلاغ: “لقد استشرفت الحركة النقابية العربية والعالمية صعوبة هذه الفترة، إثر فوز الأحزاب اليمينية بأكثر من 80 في المائة من الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2024، وتأثير هذا المدّ اليميني على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقد دعت في مختلف منابرها الوطنية والدولية والإقليمية إلى التصدي لهذه السياسات التي أدّت إلى تنامي التوترات الجيو-سياسية، والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم مؤشرات الفقر والبطالة، وتراجع الأجور، واتساع رقعة العمل غير النظامي، وتزايد مظاهر التمييز بكل أشكالها”.

وفق المصدر ذاته، فإن “استهداف الحريات النقابية كان إحدى أولويات هذه السياسات التي امتدت إلى التضييق على الحقوق والحريات النقابية، وتحجيم دور المنظمات النقابية كأجسام وسيطة ضاربة الجذور في التاريخ والمجتمع، لتتنوع بذلك الانتهاكات ممارسةً وتشريعًا في أغلب بلدان المنطقة العربية والعالم ككل، في الوقت الذي تستوجب فيه الأوضاع تكاتفًا مجتمعيًا للتعاطي مع مختلف التحديات”.

وترى الأطراف النقابية ذاتها أن “التوترات الأمنية والحروب الدائرة بفعل النزعة التوسعية لحكومة الاحتلال المتطرفة، أنتجت سباقًا جديدًا للتسلّح، مما سيعود حتمًا بالوبال على الجهود التنموية المتعثّرة أصلًا، وعلى الاستثمار أيضا”، مبرزة أن “هذه الوضعية تستوجب حلولًا عميقة تنطلق من ترميم وتحصين التشريعات الدولية المتعلقة بفرض السلام الشامل والعادل، وتمر عبر إصلاح مؤسسات التحكيم الدولي، وعلى رأسها إلغاء نظام الفيتو”.