فتحت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس ملف محاكمة العقل المدبر لشبكة نصب احتالت على تجار كبار على مستوى مدينة الدار البيضاء، وحصلت على ملايين الدراهم من خلال توظيف شركات وهمية في العملية.
وقررت الهيئة، التي تنظر في القضية، الأربعاء، تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 17 شتنبر الجاري، من أجل منح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على الملف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المحامين سجلوا نيابتهم عن مجموعة من شركات تجار معروفين في العاصمة الاقتصادية، ليتقرر تأجيل القضية من أجل إعداد الدفاع.
وشهدت الجلسة المذكورة حضور عدد من ممثلي الشركات الذين كانوا ضحية عملية نصب واحتيال من أجل مواكبة أطوار القضية التي راح ضحيتها العشرات منهم.
وانطلت على هؤلاء التجار حيلة من لدن شركة مقرها بالحي الصناعي في مكناس، بعدما أوهمتهم بكونها تابعة لمجموعة عقارية معروفة في الدار البيضاء ترغب في اقتناء سلع.
ويتابع “أ.م”، المتهم الرئيسي في هذه القضية، في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، بعد توقيفه في شهر أبريل المنصرم بناء على مذكرة بحث وطنية.
ويستهدف المتهم سالف الذكر، باسم شركة وهمية، تجارا من مواد ومنتجات مختلفة؛ من قبيل: المكيفات الهوائية، والأحذية والألبسة الخاصة بالعمال، وإطارات السيارات والشاحنات، والمواد الفلاحية، وحاويات على شكل مكاتب وغيرها.
حري بالذكر أن مذكرة بحث لا تزال مفتوحة في وجه أشخاص آخرين من لدن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس، من أجل الوصول إلى باقي أفراد الشبكة الإجرامية الذين كانوا يستعملون في كل مرة شركة وهمية للإيقاع بالضحايا.
المصدر: وكالات