المواد الغذائية تقود الارتفاع المستمر في الأسعار بمراكش (مندوبية)

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 115,4 إلى 116,3.

ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي، حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأثمان “الأسماك وفواكه البحر” بنسبة 6,1 في المائة، و”الفواكه” (3,8 في المائة)، و”اللحوم” (2,7 في المائة)، والخضر (2,4 في المائة)، و”الحليب والجبن والبيض” (2,1 في المائة)، و”الزيوت والمواد الدهنية” (0,7 في المائة)، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى” (0,5 في المائة)، و”الخبز والحبوب” (0,4 في المائة)، والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” (0,3 في المائة).

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش لشهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة (10,2 في المائة)، إذ انتقل من 105,5 إلى 116,3، وقد نتج هذا التغير عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ (19,9 في المائة) والمواد غير الغذائية بـ (3,3 في المائة).

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، خلال شهر يناير 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة (36,5 في المائة) و”الزيوت والدهنيات” (35,2 في المائة)، و”الفواكه” (33,2 في المائة)، و”الحليب والجبن والبيض” (20,3 في المائة)، و”الخبز والحبوب” (13,4 في المائة)، و”اللحوم ” (12,0 في المائة)، و”السمك وفواكه البحر” (11,6 في المائة)، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى” (7,3 في المائة)، و”القهوة والشاي والكاكاو” (4,5 في المائة)، و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” (3,3 في المائة).

أما في ما يخص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لقطاع “الصحة”، و8 في المائة في قطاع “النقل”.

وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة (1,4 في المائة) وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة (0,1 في المائة).

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بنسبة (1,2 في المائة)، وفي العيون وأسفي بـ (1,1 في المائة)، وفي طنجة بـ (1 في المائة)، وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ (0,9 في المائة) وفي فاس ومراكش والداخلة بـ (0,8 في المائة) وفي أكادير بـ (0,7 في المائة) وفي الرباط وسطات بـ (0,4 في المائة) وفي مكناس بـ (0,3 في المائة).

وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء.