المهندسون في وزارة العدل يطلبون من وهبي الضغط على وزارة المالية للموافقة على صرف تعويضات

راسل مهندسو وزارة العدل الوزير عبد اللطيف وهبي بشأن إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم لفائدة مهندسات ومهندسي وزارة العدل.

وعبر المهندسون الموقعون على المراسلة، “اطلع اليوم 24” والبالغ عددهم 52 مهندسا، عن استياءهم من ما أسموه “الموقف السلبي” الذي واجهت به وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ” ترافع الوزير لدى الوزارتين من أجل الاستجابة لمطلب المهندسين، المتمثل في استصدار مرسوم جديد يقر تعويضات تحفيزية لفائدة المهندسين من الحساب الخاص بصندوق دعم (المحاكم تراعي المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2)”.

وأشارت المراسلة السالفة الذكر إلى أن “الوزارتين المذكورتين تستعدان لإصدار نظام أساسي جديد خاص بكل موظفيها يشمل حتى المهندسين”، بينما “تستمر الوزارتين في مواجهة مطلب المهندسين وترافع وهبي لإقراره بالإعراض والتصدي، بالرغم من هزالة الأثر المالي لإقراره (7) مليون درهم سنويا”.

والتمس المصدر نفسه من وزير العدل “ترافعا بقوة من أجل استجابة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدتهم وفق مبالغ تنطلق من المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2 وتراعي ارتفاع القدرة الشرائية منذ سنة 2011 ، وتنسجم والتحديات الجسيمة التي نواجهها بقطاع العدل”.