المنقبون الموريتانيون ينادون بتشييد جدار عازل لتفادي مناوشات البوليساريو

التقى وفد من الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، الجمعة، بكل من والي ولاية تيرس زمور الحدودية مع المملكة المغربية، ورئيس المجلس الجهوي للولاية، إضافة إلى مدير فرع الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” في الزويرات، حيث جرى استعراض مختلف المشاكل المتعددة التي يعاني منها قطاع التعدين الأهلي في هذا البلد، على رأسها مشكل عدم احترام الحوزة الترابية في التنقيب وضرورة القضاء على أنشطة المنقبين من خارج موريتانيا الذين أصبحوا يزاحمون المنقبين المحليين.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر موريتاني مطلع أن “نقابات التعدين الأهلي تستعد لعقد اجتماع مع السلطات الإدارية، مطلع الأسبوع القادم، من أجل ضبط الحوزة الترابية وإقرار إجراءات زجرية وعقابية لردع كل المنقبين الموريتانيين الذين يتجاوزن الحدود الوطنية خلال تنقيبهم عن الذهب مع ما يستتبع ذلك من نتائج”، في إشارة إلى حوادث قصف الطائرات المسيرة التابعة للجيش المغربي للمنقبين الذين يتسللون إلى المنطقة العازلة في الصحراء.

وأضاف مصدر هسبريس أن “الحدود بين موريتانيا والمناطق المتنازع عليها مفتوحة على مصراعيها، ما يسهل حركة الأشخاص والمركبات، سواء المدنية التابعة للمنقبين أو العسكرية التابعة للبوليساريو، أضف إلى ذلك أن مناطق التنقيب هي مناطق شاسعة يصعب ضبط التحركات داخلها. ولذلك، فإن الفاعلين النقابيين في هذا القطاع يطالبون السلطات العليا في نواكشوط بتشييد جدار رملي على الحدود شبيه بالجدار الذي بناه المغرب، وإقامة نقاط تفتيش للجيش الوطني الموريتاني والدرك على طول الحدود”.

وأوضح المصدر ذاته أن “السلطات أقرت في العام الماضي بعض الإجراءات لضمان احترام التراب الوطني من طرف المنقبين، على غرار إلزامهم بالحصول على وثائق تثبت مصدر ومكان استخراج الحجارة الحاملة للذهب من طرف السلطات البلدية قبل إدخالها إلى مركز المعالجة بالزويرات، غير أن هذا الإجراء لم يكن عمليا وتضرر منه المنقبون، خاصة البسطاء منهم”.

وأكد المتحدث أن “قطاع التعدين في موريتانيا يعاني أيضا من مجموعة من الإشكاليات، أبرزها انتشار المنقبين الأجانب الذين أصبحوا يقضون مضجع المنقبين الموريتانيين على الرغم من أن القانون لا يسمح لهم بممارسة أنشطة التنقيب فوق التراب الوطني، خاصة السودانيين، إلى درجة أن بعض المنقبين أصبحوا يتحدثون عن تسليح أنفسهم لمداهمة المقالع التي يشتغل بها هؤلاء الأجانب”، مشيرا إلى “وجود عدد من الصحراويين الذين يزاولون التنقيب في موريتانيا، غير أن غالبيتهم يحملون أيضا الجنسية الموريتانية، بحيث تجري معاملتهم كمواطنين على الرغم من أنهم لا يقابلون ذلك بالفعل نفسه، إذ كانوا يفرضون ضرائب تصل إلى 50 في المائة على الموريتانيين الذين يستخرجون الذهب من المناطق المتنازع عليها”.

وحول حادث قيام كتيبة تابعة لجبهة البوليساريو، بداية الشهر الماضي، بالدخول إلى العمق الموريتاني واستهداف الجيش المغربي من داخله على مرأى ومسمع من المنقبين المحليين، أكد المصدر الذي تحدث لهسبريس أن “الخبر وصل إلى قيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني، في شخص قائد الأركان العامة للجيوش، من أجل اتخاذ الإجراءات التي تراها القيادة مناسبة في هذا الإطار”.

جدير بالذكر أن هسبريس كانت قد علمت من مصادر موريتانية جيدة الإطلاع أن كتيبة عسكرية تابعة لميليشيا البوليساريو أقدمت، أوائل أكتوبر الماضي، على التوغل داخل الأراضي الموريتانية على مستوى مقاطعة “بير أم كرين” الحدودية، حيث قامت باستهداف القوات المسلحة الملكية المرابطة على الحدود، وهو ما أثار حفيظة المنقبين الذين عبروا عن تخوفهم من رد الفعل المغربي ورفعوا الأمر إلى السلطات الولائية بـ”تيرس زمور” لعرضه على أنظار القيادة في نواكشوط.