قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، اليوم الخميس، إن مقاربات الحكومات السابقة المعتمدة من أجل القضاء على السكن الصفيحي لم تكن صحيحة، مؤكدة أن الحكومة الحالية اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المنصوري خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن البرامج السابقة استهلكت ميزانية وعقار كبيرين، دون التمكن من وقف انتشار الصفيح، وأفادت أنه خلال سنة 2024، تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة وذلك حتى متم شتنبر الماضي، في إطار برامج معالجة السكن غير اللائق.
وأفادت المسؤولة الحكومي بأنه لحد الآن، لازال في المغرب 120 ألف سكنت صفيحي، نحو 50 بالمائة منهم في مدينة الدار البيضاء، مضيفة، « انطلقنا في عملية مع سلطات الدار البيضاء، وأطلقنا طلبات عروض، وتقدم منعشون عقاريون لتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير ووزارة الاقتصاد والمالية ».
وترى المنصوري أن وزارتها عازمة على القضاء على السكن الصفيحي، خاصة بعد وضع سجل وطني للمستفيدين، لتفادي الاستفادة المتعددة، حيث أصبح البعض يستفيد في الدار البيضاء ثم مراكش ثم كرسيف، وفق قولها.
وتحدثت الوزيرة عن تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة مع العشر سنوات الماضية، حيث انتقل معدل التزاد من 10400 أسرة سنويا ما بين 2012 و2021 إلى 6800 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية (ما يعادل 35%-).
وواصلت الوزارة عرض منجزات وزارتها برسم السنة الجارية، مؤكدة أنه تم تسريع تحسين ظروف السكن، حيث انتقلت هذه الوثيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، إلى 16300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية (ما يعادل 163%+).
وشدد المتحدثة على أنه تم اعتماد منهجية جديدة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، حوالي 120 ألف أسرة معنية، منها 62 ألفا على مستوى الدار البيضاء الكبرى، في إطار برنامج خماسي 2024-2028.
المصدر: وكالات