فضّلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، الردّ على إقحام اسمها مؤخرًا ضمن “تسريبات” رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة لجوءها إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد القائمين على هذه “التسريبات”.
وفي بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أوضحت المنصوري أن “ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ”، مناشدة الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بـ”التحري في الأخبار والمعلومات، خدمةً للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام”.
وقالت مفسّرة: “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدي المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها منذ سنة 1978 من مالكيها الخواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافًا لما ورد في التسريبات المغرضة”، وفق تعبيرها.
كما أكدت أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، مبيّنة أنه “لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك منذ سنة 2003، وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”، بحسب تعبير البيان التوضيحي ذاته.
وأوضحت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أيضًا أن “الوكيل المكلّف من العائلة قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها وفقًا للقانون”، نافيةً أن تكون هذه الأراضي واقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، بل تقع بالجماعة الترابية تسلطانت.
بناءً على ذلك، أكدت المسؤولة المذكورة رفضها لكل ما يروَّج من “تسريبات” قالت إنها “تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة”، متابعة: “صرّحتُ منذ انتخابي أول مرة عمدةً لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي لدى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمّنت من بينها الأراضي المذكورة”.
وذكّرت أيضًا بأنها “لا تزال تصرّح بذلك، طبقًا للقانون الذي يخول لأي شخص الاطلاع على هذه التصريحات في إطار الحق في الحصول على المعلومة”، مردفة: “أؤكد تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع رفضي المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمّتها المالية”.
المصدر: وكالات