باستخفاف، تعاملت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة مع الاتهامات التي كالها ضدها من كان زميلها في القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، بشأن استقوائها بـ »جهات عليا »، و »الفوق » في إدارة هذا الحزب.
في كلمة ألقتها خلال الجامعة الصيفية لشبيبة حزبها، الجمعة ببوزنيقة، جوابا على سؤال بهذا الخصوص، شددت المنصوري على أن « الذين يروجون لهذه الاشياء، ليس لديهم أي شرعية، لم يصوت عليهم شخص، ولم يعينهم الملك في منصب ».
لكنها تضيف بشكل ساخر: « إذا قصدوا بـ »الفوق » سيدي ربي، فإنني أتبناه، فأنا سيدة مؤمنة، وبنت الصالحين ». وتستطرد: « إذا كانوا يقصدون الملك بهذا « الفوق:، فإني أتبناه أيضا، كما أتبنى خطاباته، فهو قائد البلاد ». وبعدذما استنفذت الخيارات، قالت مستدركة: « أما إذا كانوا يقصدون فوق آخر، فليخبرونا به أولا ».
وندد أبوالغالي في بيان بـ »إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية »، جراء تجميد عضويته في المكتب السياسي بسبب قضية نزاع تجاري كما يراه أبو الغالي، أو « نصب واحتيال » كما يراه القادة الآخرون لحزب. الطريقة التي أدارت بها المصنوري قضيته، جعلت أبو الغالي يعتبرها « فعلا استبداديا تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن « جهات عليا » وعن « الفوق »، لتفعل في الحزب ما تريد ».
إلا أن المنصوري ردا على أسئلة بشأن هذه القضية، اكتفت بالقول « إن ملفا وصل إلى أيدينا- أنا لا قول إنه نصب- ولكنه عبارة عن شكايات تشكك في الذمة الأخلاقية، وإذا ما انفجرت في يوما ما، ستحدث أزمة كبيرة ».
وأضافت شارحة: « في القيادة الجماعية، أخبرنا المكتب السياسي (بهذه القضية)، فقرر بالإجماع تجميد عضويته، وإحالة قضيته على اللجنة الوطنية للأخلاقيات ».
المصدر: وكالات