إشادة من منطلقات بيئية طالت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي حثّ الحكومة على التدبير الأمثل للموارد المائية في ظل الوضعية الحرجة التي يعيشها المغرب بسبب استمرار مواسم الجفاف.
وأكد الملك محمد السادس، في هذا الصدد، ضرورة التعامل بجدية ويقظة مع هذا المورد الحيوي الثمين، مشددا على عدم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير.
كما أوضح الملك أنه لم يتم التساهل أيضا مع الاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء، اعتبارا للإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب منذ سنوات، ويرتقب أن يتواصل في العقد المقبل بسبب التغير المناخي.
وبات لافتا حضور تيمة الماء في الخطب الملكية، خلال الفترة الأخيرة؛ وهو الحضور الذي يعكس الاهتمام الملكي بالتدبير المائي الذي سيرهن مستقبل المغرب، خاصة أن كل التقارير الدولية نبهت إلى “أزمة العطش” بشمال إفريقيا.
أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، قال إن “قضية الماء باتت تأخذ حيزا زمنيا مهما من الخطب الملكية؛ لأنها موضوع استراتيجي بالنسبة إلى المملكة نتيجة حالة الطوارئ المائية”.
وأضاف كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جميع الخطط الاستثمارية والتدبيرية تأخذ الماء بعين الاعتبار؛ ما دفع الحكومة إلى الانخراط في هذا الورش من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة”.
وتابع الخبير البيئي شارحا بأن “المشاريع المائية الراهنة تستدعي تسريع وتيرة تشييدها لتفادي الخصاص المرتقب؛ وهو ما دفع الملك إلى توجيه الحكومة إلى القيام بالمتعين في هذا المجال الحيوي بالنسبة إلى البلد”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الجماعات الترابية مطالبة بالانخراط في هذا الورش الكبير، خاصة أنها لا تقوم بواجبها كما يجب في مجال تدبير الموارد المائية التي تتعرض للاستنزاف في بعض المناطق”.
من جانبه، أفاد مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، بأن “الخطب الملكية السامية تحاول استباق الأزمة المائية في المستقبل، من خلال دعوة الحكومة إلى تسريع الأوراش المطلقة منذ سنوات”.
ولفت بنرامل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المجال يعرف اختلالات عديدة بفعل غياب العقلانية في التدبير، خاصة بالقطاعين الفلاحي والصناعي، إلى جانب تدبير الحياة المنزلية لدى الأفراد”.
واستطرد المتحدث بأن “الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، جاء هنا من أجل تأكيد أهمية تطبيق القانون على الجميع؛ وهو ما يعيد الشرطة المائية إلى الواجهة، لأنه يجب القطع مع الممارسات اللاعقلانية التي تفضي إلى الاستغلال المفرط للمياه السطحية والجوفية”.
المصدر: وكالات