الملك الغابوي يحرج رئيس جماعة

عبّر عدد من سكان جماعة سيدي بولخلف، التابعة لقيادة إيواريضن – أيت مانة، بدائرة ولتانة في إقليم أزيلال، في عريضة مُوجّهة إلى عامل الإقليم، عن قلقهم واستيائهم من تجاوزات وصفوها بالخطيرة، تمس حقوق الجماعة الترابية والملك الغابوي، وأعربوا عن رفضهم القاطع لهذه التجاوزات.

وأشارت العريضة إلى أن رئيس جماعة سيدي بولخلف قام بالتعدي على الملك الغابوي بمنطقة “إكورضان” قرب دوار “امززوان”. وتضمنت التجاوزات قطع واجتثاث عدد كبير من الأشجار، وتسوية الأرض باستخدام جرافة، وحفر بئر يشتبه في أنها غير مرخصة، بالإضافة إلى الشروع في بناء منزل وتركيب ألواح شمسية.

وأكد السكان أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على استغلال الملك الغابوي، بل تتعدى ذلك إلى مخالفة القوانين التنظيمية المتعلقة بالبناء. وأشاروا إلى أن السلطات تمنع سكان المنطقة من بناء منازل أو حفر آبار لري أراضيهم التي تعاني من آثار الجفاف المستمر. كما اعتبروا أن هذه التجاوزات تتناقض مع الخطب الملكية التي تشدد على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

واستنكر شباب وشيوخ دواوير جماعة سيدي بولخلف بشدة هذه الأفعال المخالفة للقانون، وطالبوا عامل إقليم أزيلال بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول الموضوع. كما دعوا إلى مساءلة رئيس الجماعة بشأن توفره على التراخيص القانونية المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.

في المقابل، أعرب السكان عن أملهم في استجابة السلطات لطلبهم بسرعة، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الملك الغابوي والموارد الطبيعية في المنطقة.

وفي تعليقه على هذه الاتهامات، صرح حسن تامسولت، رئيس جماعة سيدي بولخلف، بأن أغلب سكان المناطق الجبلية لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية، لكنهم يستغلون الملك الغابوي منذ أجيال طويلة دون أن يعني ذلك استحواذهم عليه. وأوضح أن الأرض موضوع الشكاية تم اقتناؤها بعقد شراء قانوني من أشخاص كانوا يستغلونها أبا عن جد لأكثر من 70 عاما.

وأكد رئيس الجماعة استعداده للتخلي عن استغلال هذه الأرض إذا طلبت السلطات ذلك. وأشار إلى أن بعض أصحاب الشكاية يستغلون بدورهم أراضي غابوية بمنطقة تسمى “جيبر”، معتبرا أن الشكاية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أكثر من كونها دفاعا عن الملك الغابوي.

واختتم الرئيس بأن غالبية سكان المناطق الجبلية يعتمدون بشكل كبير على الموارد الغابوية لضمان قوت يومهم، من خلال ممارسة أنشطة مثل الحرث، والزراعة، والرعي، والبحث عن المياه، والاستفادة من الطاقة الشمسية. وشدد في الوقت ذاته على أن هذا الاستخدام لا يعني بأي حال السعي الاستحواذ على ممتلكات الدولة أو المطالبة بملكية هذه الأراضي.