تواصل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خوض إضرابات وطنية، احتجاجا على تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975.
ويدعو التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في البرنامج الاحتجاجي لشهر يونيو الجاري.
ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يونيو، احتجاجا على « تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود ».
ويطالب التنسيق النقابي الخماسي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
كما يحمل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويقرر التنسيق النقابي الخماسي مواصلة احتجاجه إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
ويهدف إلى الضغط على الحكومة لإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.
المصدر: وكالات