المفوضية الأوروبية: لا يمكن استباق الأحكام حول اتفاقية الصيد مع المغرب

في رد على توقعات النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، كلارا أغيليرا، بـ”استمرار تأخر تفعيل اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل لمدة سنتين، وذلك في أفضل الأحوال”، خرجت المفوضية الأوروبية لإعطاء رأيها.

وقالت المفوضية، في تصريح لهسبريس، إنه “لا يمكننا الحكم مسبقا على أي جانب من جوانب القضية”، مؤكدة لأول مرة أن “الاتحاد الأوروبي سيتبع القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية المرتقب في شهر مارس القادم”.

وعودة إلى النائبة الاشتراكية كلارا أغيليرا، فقد أكدت لوكالة “أوروبا بريس” خلال اجتماع لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي بتاريخ 23 يناير المنصرم، أن “إرادة المفوضية الأوروبية هي تجديد الاتفاقية إذا لم يمنعها الحكم القادم”.

وأشارت البرلمانية الإسبانية، وفق المصدر ذاته، إلى أنه “لن تكون هناك إمكانية للتجديد على مدار العام، وحتى لو سمح الحكم بتجديد الاتفاق، فستظل هناك مفاوضات لاحقة. لذلك، ففي أفضل الأحوال سيكون هنالك إيقاف للاتفاق لمدة عامين”.

وتظهر تصريحات المفوضية الأوروبية لهسبريس، “قصور توقعات البرلمانية أغيليرا”، في وقت تطلق تأكيداتها بـ”اتباع الاتحاد الأوروبي الحكم النهائي المرتقب الشهر القادم، سواء كان سلبيا أو إيجابيا”، الكثير من التساؤلات.

في هذا الصدد، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن موضوع التجديد من عدمه، والمدد الزمنية التي سيعرفها، “مرتبط أساسا بآليات هذا الاتفاق”.

وأضاف الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الاتفاق هو “إرادة مشتركة بين أوروبا والمغرب، بمعنى أن مصيره سيكون تحت نقاش بين الطرفين، ووسط تداول مشترك يرتبط بالشرعية الدولية التي تجمع على أهمية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

ولفت أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس إلى أن أوروبا لها إرادتها المشتركة، كما أن الرباط لها إرادتها الإقليمية، والنقاش الذي يطرح داخل الاتحاد الأوروبي، أي مسألة الصحراء، يدافع عنه المغرب في أورقة الأمم المتحدة.

وشدد المتحدث ذاته على أن “النية الأوروبية لا يظهر أنها تطمح إلى التأثير على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية”، ما يعني أن على هذا المنتظم أن “يخرج بموقف جريء وصريح تجاه الوحدة الترابية للمملكة، حتى ينهي الجدل من جذوره”.

واستطرد الوردي بأن “المملكة المغربية واضحة في مسألة التعاون مع أي شريك خارجي، إذ يجب أن يتوفر فيه شرط احترام الوحدة الترابية المغربية من طنجة إلى الكويرة”.

وتابع بأن “التوقعات حول حكم محكمة العدل الأوروبية القادم، يجب أن تربط بإرادة دول الاتحاد الراغبة في بقاء وتمديد الاتفاق، وطبيعة الحكم ستحدد مصير ونوعية العلاقات الاقتصادية المقبلة للرباط مع الاتحاد. أما سياسيا، فهي ماضية في طريق النمو”، مشيرا إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي، في حالة سلبية الحكم، لها الحق في بناء شراكات ذات إطار آخر مغاير لإطار الشراكة الأوروبية الاقتصادية”.