أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتكثيف عناصر من المفتشية العامة للمالية تحركاتها على مستوى مقاولات ومؤسسات عمومية، في سياق عملية تدقيق نوعية جديدة همت صفقات دراسات كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم، بعد تسجيل إنجاز عدد كبير من هذه الدراسات لفائدة الجهات أصحاب المشاريع دون أن تستغل نتائجها، ما شكل هدرا للمال العام.
وأكدت المصادر ذاتها تركز مهام التدقيق وافتحاص وثائق صفقات دراسات في السنوات الثلاث الماضية، بعد رصد مفتشي المالية مؤشرات اشتباه قوية بشأن نزيف مالي في بنود نفقات مؤسسات ومقاولات عمومية، قبل أن يتوقفوا عند اختلالات في تدبير الصنف المذكور من الصفقات، إذ لجأت بعض الإدارات إلى إنجاز دراسات حول الموضوع ذاته أكثر من مرة، لتظل خلاصاتها مركونة على الرفوف، ما عزز الشكوك حول الغايات من إنجازها.
وكشفت مصادر الجريدة عن فتح المفتشين ملفات صفقات تحوم حولها شبهات بشأن طريقة تفويتها والجهات المستفيدة منها، موردة أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن لمحت إلى علاقات مشبوهة لمسؤولين وموظفين عموميين بمكاتب دراسات هيمنت على حصة الأسد من الميزانيات المخصصة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، ومشددة على أن مهام الافتحاص رصدت إنجاز دراسات بعد انتهاء المدة المخصصة لتنفيذ المشاريع موضوع الدراسة، ما طرح تساؤلات حول جدواها.
وشهدت السنوات الأخيرة إنشاء عدد من مكاتب الدراسات التي أصبحت تفوز بعدة صفقات تُعلن عنها مؤسسات ومقاولات عمومية، ما حوّل هذه الصفقات إلى “ريع” يستفيد منه بعض أصحاب المكاتب بعينهم. كما خصصت جماعات محلية صغيرة بدورها ميزانيات هامة لإنجاز دراسات مماثلة.
وشدد منشور سابق صادر عن رئاسة الحكومة، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية؛ كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.
وتمكنت عناصر مفتشية المالية، حسب مصادر هسبريس، من حصر لائحة أولية بصفقات خصصت لها اعتمادات مالية من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية دون أن تستفيد منها فعليا، فيما ينتظر أن يشمل التدقيق مختلف صفقات الدراسات التي تحوم حولها شبهات، موضحة أن مهام فحص الوثائق ركزت أيضا على التحقق من جودة دراسات منجزة، بعدما تبين من خلال عينة منها افتقار بعضها إلى أي قيمة علمية مضافة.
وتوقف المفتشون في هذا الشأن عند تورط مكاتب دراسات في استنساخ أعمال وبحوث سابقة أنجزها باحثون أكاديميون مغاربة، ظلت حبيسة رفوف الجامعات، قبل أن تعاد صياغتها من قِبل هذه المكاتب دون إذن من أصحابها؛ فيما لجأت مكاتب مستفيدة من صفقات إلى خدمات مناولين بالباطن من أجل تغطية التزاماتها.
وأسفرت الأبحاث الجارية حول مستندات مكاتب دراسات مستفيدة وسجلات صفقات عمومية، وفق مصادر الجريدة، عن توسيع دائرة التدقيق، لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين، تبين أنهم تعاملوا لسنوات خلال فترات رئاستهم مؤسسات عمومية ومجالس منتخبة مع مكاتب دراسة واستشارة مشبوهة، جرى تسجيل ملاحظات بشأنها أيضا في تقارير سابقة لمجالس جهوية للحسابات.
المصدر: وكالات