المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقق في اختلالات تأمين موظفين جماعيين

أوفدت المفتشية العامة للإدارة الترابية لجنة تفتيش مركزية إلى جماعات ترابية للتدقيق في اختلالات تأمين موظفين جماعيين، بعد ارتفاع منسوب المنازعات القضائية بين ضحايا حوادث الشغل وإدارات هذه الجماعات، صدرت عنها أحكام بتعويضات أثقلت كاهل ميزانياتها، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، حيث أظهرت الأبحاث الأولية للجنة عدم توفر موظفين على تأمينات ضد النوع المذكور من الحوادث، مقابل استفادة منتخبين ومستشارين من مزايا تأمين لا تتلاءم وطبيعة مهامهم غير الإدارية.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن موظفين جماعيين ورؤساء مصالح ما زالوا يزاولون مهامهم بجماعات ترابية موضوع دعاوى قضايا مرفوعة من قبلهم بسبب حوادث شغل تعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم، موضحة أن عددا كبيرا منهم حصل على أحكام قضائية بالتعويض دخلت مرحلة التنفيذ، إذ تتم سنويا برمجة باب في الميزانيات الخاصة بالجماعات يهم تغطية تكاليف التعويضات والأحكام القضائية، مشددة على أن مؤشرات الأمر بالصرف بإدارات جماعية كشفت عن تفاقم كلفة التقاضي وتأثيرها السلبي على النفقات التشغيلية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة الموفدة بتوجيهات واضحة، استعانت بتقارير منجزة من قبل عمال، بناء على شكايات توصلوا بها من لدن موظفين جماعيين تعرضوا لحوادث شغل، حيث كانوا محملين بقرارات تعيين لمهام من رؤسائهم بمصالح خارجية، همت الإنارة العمومية والصيانة والمستودعات، وكذا المحاجز الجماعية ومكاتب حفظ الصحة، والمساحات الخضراء ونظافة المجازر التابعة لبعض الجماعات الترابية، وحتى سياقة سيارات الإسعاف، مؤكدة أن أغلب الضحايا تفاجؤوا بغياب تأمين على النوع المذكور من الحوادث، رغم ارتباط مهام الوظيفية بمخاطر متعددة، واضطرارهم من أجل أداء هذه المهام إلى قطع مسافات طويلة.

وفي المقابل، تنص المادة 54 من القانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات الترابية والمقاطعات على مسؤولية الجماعة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر، حيث يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأكدت المصادر نفسها تدقيق المفتشين في قرارات التعيين لمهام موقعة من قبل رؤساء جماعات ومسؤولين عن مصالح لفائدة موظفين حاملين طلبات للتعويض عن حوادث شغل، مشددة على أن الأبحاث الجارية استهدفت التثبت من توفر الموظفين على الشروط القانونية للمطالبة بتعويضات، وكذا رصد مكامن الخلل على مستوى المساطر الإدارية عند تدبير حوادث مهنية، خصوصا من قبل المسؤولين المباشرين، حيث اكتشفت اللجنة قفز مسؤولين جماعيين على إنجاز محاضر وتقارير دقيقة حول حوادث.

وتستهدف وزارة الداخلية من خلال فتح ملف اختلالات تأمين الموظفين الجماعيين، معالجة فاتورة ضخمة من المخاطر تهم عددا كبيرا من الموارد البشرية، بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، موزعين على 1503 جماعات ترابية و12 جهة و75 مجلس عمالة وإقليم بمختلف مناطق المملكة.