أفادت وزارة الداخلية بأن “السلطات الأمنية كثفت جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين”، موردة أن “الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من قبل المصالح المختصة أسفرت منذ بداية السنة حتى نهاية شهر غشت 2025 عن إحباط 42.437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم”.
وذكر تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، اطلعت عليه هسبريس، أن “البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9.518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط”.
أما فيما يخص حماية ضحايا شبكات تهريب المهاجرين، قالت الوزارة إن “الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم”، موردة أن هذه المقاربة “ساهمت في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدانهم في ظروف آمنة، حيث تم خلال هذه السنة مساعدة 3.060 مهاجرا على عودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1.541 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب”.
وأردف المستند ذاته: “واصلت وزارة الداخلية تعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، لا سيما الأوروبيين، في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، موضحا أن “ذلك شمل بالأساس تعزيز قدرات المصالح الأمنية عبر تزويدها بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية”.
وفيما يخص التعاون الثنائي، أفادت الوثيقة بأن “الوزارة عملت على تعزيز العمل المشترك مع عدة دول أوروبية من خلال تفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا، بالإضافة إلى تركيا، ومع بعض الدول الإفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين”.
وسجلت سلطات الإدارة أنه جرى “توطيد التعاون مع بعض المنظمات الأممية، منها المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (ONUDC)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في عدة مجالات، بما في ذلك تعزيز قدرات عناصر الأجهزة الأمنية من خلال دورات تكوينية في مختلف المجالات المرتبطة بملف الهجرة”.
وبخصوص عملية عودة الجالية المغربية القاطنة بالخارج، أشار التقرير المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2026 إلى أنه خلال فترة العبور لهذه السنة، الممتدة من 10 يونيو إلى غاية 15 شتنبر 2025، تم تسجيل دخول 4.064.260 مهاجرا مغربيا لزيارة بلدهم الأم، مسجّلين بذلك ارتفاعا بنسبة 10.94 بالمائة مقارنة بسنة 2024، كما شهد عدد السيارات التي عبرت ارتفاعا بنسبة 4.23 بالمائة مقارنة بالسنة نفسها.
وفي إطار “مواكبة هذه العملية وتيسير إقامة أفراد الجالية بأرض الوطن”، ذكرت سلطة الوصاية أنه “تمت تعبئة طاقم من أطر وزارة الداخلية لدعم الدور الفعال الذي يقوم به المكتب المركزي للتنسيق المحدث بمقر الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إضافة إلى عمل الخلايا المحدثة على صعيد كافة العمالات والأقاليم تحت الإشراف المباشر للسادة ولاة وعمال المملكة”.
المصدر: وكالات