المغرب ينعش الفلاحة والصناعة .. والعجز يلازم ميزان التجارة الخارجية

رصدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن مذكرة الظرفية الشهرية لشهر ماي من السنة الجارية، “انتعاشة” وتوجهات إيجابية في “القطاع الأوّلي” (الفلاحة والصيد البحري)، مؤكدة أن “إنتاج الحبوب ومحصول الموسم 2024-2025 يقدّر بـ 44 مليون قنطار، بزيادة 41 في المائة عن العام السابق”.

وبشّرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، حسب ما طالعته هسبريس، بـ”آفاق مواتية” في شق “باقي محاصيل وإنتاجية باقي الزراعات والثروة الحيوانية”، راصدة أيضا زيادة قيمة المفرغات من مصايد الأسماك الساحلية والصيد التقليدي (2,5 بالمائة في نهاية أبريل 2025).

الصناعات والسياحة

بالنسبة لـ”القطاع الثانوي” (الصناعات)، أكدت مديرية الدراسات والتوقعات منحى “اتجاهات إيجابية” بشكل عام حتى نهاية مارس 2025 في قطاع التصنيع بنسبة استخدام الطاقات 78.1%، وكذا في قطاع الصناعات الاستخراجية (إنتاج الفوسفاط الخام: زائد 11.9%).

كما سجل مصدر البيانات الرسمية ذاته “ارتفاعا في إنتاج الطاقة الكهربائية” في المغرب (زائد 5%)، فيما انتعش “قطاع البناء” بدينامية “مبيعات الإسمنت” بزائد 10,3% حتى نهاية أبريل 2025.

بالانتقال إلى فروع وأنشطة “القطاع الثالثي”، فإن السياحة، التي تشكل عصبه، سجلت “زيادة النشاط” بزيادة ملموسة في عدد الوافدين على المملكة بـ1 مليون سائح جديد ليرتفع إلى 5.7 ملايين في نهاية أبريل الماضي.

أما “إيرادات ومداخيل الأسفار”، فقد حققت بدورها زيادة بـ2.4% في نهاية مارس، وفق الأرقام المتوفرة، التي أبرزت أيضا “تعزيز النمو في حركة المسافرين جوّا في الربع الأول من عام 2025 (زائد 16.4%).

قطاع الاتصالات بدوره صار في “الاتجاه الإيجابي” إلى غاية نهاية مارس 2025 مع ارتفاع قاعدتي زبائن “الهاتف المحمول” و”الإنترنت” بـزائد 3.9% وزائد 4.1%، على التوالي.

الأسر والمقاولات

توقعت المديرية المصدرة لمذكرة الظرفية الشهرية أن يستمر “استهلاك الأسر” في الاستفادة من تدابير دعم القدرة الشرائية التي تنفذها السلطات العمومية بالمغرب، موضحة أن ذلك يأتي “في سياق تضخم معتدل (0.7 في المائة متم أبريل 2025)، وكذلك من نمو الائتمان الاستهلاكي (قروض الاستهلاك) بـ1.9 في المائة عند نهاية مارس).

وفي سياق متصل، رصدت مذكرة الظرفية الاقتصادية لوزارة المالية “الحفاظ على مستوى مشجّع من تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج” (26.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي)، مبرزة “خلق 319 ألف وظيفة مدفوعة الأجر في الربع الأول من عام 2025.

راسمة مشهد “النسيج المقاولاتي” في المغرب، أشارت آخر المعطيات الواردة ضمن “وثيقة الظرفية” إلى استمرار “جهود الاستثمار، مدعومة بالمشاريع الكبرى المنجزة في العديد من القطاعات الاستراتيجية والنفقات الرأسمالية للميزانية العامة للدولة (زائد 15.7% إلى 34.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2025).

واستفادت هذه الدينامية من “الأداء الجيد وتزايد مطّرد في دينامية إيرادات ومداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر (زائد 24.6%) وواردات السلع الرأسمالية (زائد 6.1%) و”قروض التجهيز” (ارتفعت بدورها بزائد 18.1%).

التجارة والعجز

وفق أحدث المعطيات الرسمية المتوفرة، بناء على أساس تغيّر سنوي، “ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5 في المائة في نهاية شهر مارس، مدفوعة بشكل خاص بزيادة المبيعات الخارجية لمنتجات “الفوسفاط ومشتقاته” (محققة زائد 18.2%)، مع تسجيل انتعاش في “صادرات قطاع الطيران” (+15%)، إضافة إلى تلك المتعلقة بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية (زائد 0.8%).

بدورها، ارتفعت “الواردات” بنسبة مئوية مقدرة في 6,9% بنهاية مارس، وجاءت شاملة جميع “أصناف المنتجات”، بما في ذلك “السلع الاستهلاكية المصنّعة” (+8.7%) ومعدّات التجهيز المصنّعة (+6.1%) و”المنتجات الغذائية” (+9.4%).

وبنسبة 16.9% زاد العجز التجاري للمغرب، مع “انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات” بنسبة 3,3 نقطة، ليستقر في 61.8% بنهاية مارس (الفصل الأول 2025).

وما زالت “الأصول الاحتياطية الرسمية” للمملكة قادرة على “تغطية 5 أشهر و4 أيام من واردات السلع والخدمات، وفق بيانات نهاية مارس.

أما “عجز الميزانية”، فإنه استقر، حسب بيانات الوثيقة ذاتها، عند 17.5 مليار درهم في نهاية أبريل 2025، مقارنة بعجز قدره 6 مليارات درهم في العام السابق، ناتجا، بشكل خاص، عن “زيادة في ‘النفقات الإجمالية’ بزائد 25.8%، التي فاقت زيادة ‘المداخيل العادية’ (+17.1%)”.