كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، سعي المغرب الحثيث وراء امتلاك السيادة التقنية في تدبير إشكالية وأزمة الماء التي تواجهها البلاد، معلنا عزم الحكومة إحداث معهد خاص بالبحث في قضايا ومجال الماء.
وفي تفاعله مع أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية قال بركة: “سنحدث معهدا خاصا بالماء، سيجمع مختلف الباحثين لنشتغل على كيفية تطوير قدراتنا في الماء”.
وأضاف: “نريد أن تكون لنا سيادة تقنية في هذا المجال، المغرب رائد في هذا المجال ويعطى به المثال، وعندنا جائزة الحسن الثاني الكبرى التي تمثل جائزة نوبل في الماء”، مؤكدا أن هدف الحكومة الأساسي هو أن توفر للمغاربة المشرب والمأكل.
وتابع وزير التجهيز والماء موضحا أن الأمن المائي والغذائي “أساسيان بالنسبة لبلادنا، وعندنا 40 بالمائة من الساكنة تعيش في العالم القروي 80 بالمائة من مداخيلها مصدره الفلاحة”، مشددا على “ضرورة أن نعمل من أجل أن يجد الفلاحون الصغار وسائل العمل الفلاحي ويحسنوا ظروف عيشهم”.
وأكد بركة أهمية النشاط الفلاحي للبلاد، مبرزا أن العديد من الأسر تعمل في “النشاط الفلاحي، وهذا مهم لبلادنا حتى نضمن الأمن الغذائي ونحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن 40 بالمائة من القفة الغذائية للأسر المغربية عبارة عن خضر وفواكه”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تراجع الإمكانيات المائية للمغرب “كان له وقع وأثر على المساحات المزروعة، إذ تراجعت المساحات المزروعة بـ 50 بالمائة، وهو ما كان له وقع على الإنتاج الفلاحي ومشكل العرض والطلب”.
وأشار الوزير إلى حدوث “تجاوزات في السنوات الماضي، والمساحات المسقية كانت أكثر بكثير من الإمكانيات والقدرات المائية المستقبلية، وهذا ما وضعنا في الوضعية التي نواجهها الآن”، وذلك في إشارة واضحة منه إلى أن السقي وتوسيع المساحات المسقية ساهما بشكل كبير في الأزمة المائية التي تعاني منها المملكة.
وسجل المتحدث أن محطات تحلية مياه البحر ستساهم في حل الإشكاليات التي نواجهها، موردا أن المحطة التي شيدها المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي ستزود مدينتي آسفي والجديدة بنسبة 100 بالمائة من حاجياتهما من الماء الصالح للشرب، فضلا عن احتياجات المكتب الشريف، الأمر الذي سيخفف الضغط على السدود.
وأكد بركة مساعي الحكومة الحثيثة لتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة للتغلب على التحديات المطروحة أمام البلاد في هذا المجال، معلنا أن العمل يجري لإعداد استراتيجية وطنية واضحة ومحكمة لتفادي المشاكل والتحديات المستقبلية، وقال في رسالة مباشرة إلى المواطنين: “عندنا مشكل تبذير الماء وهذا واقع كلنا نساهم فيه، وليس هناك أي مواطن مغربي لا يساهم فيه، وبالتالي يجب أن نغير عقليتنا، لأننا لا نعيش في سويسرا وإنما في المغرب المعروف بإشكالية الجفاف التي أصبحت هيكلية ويجب أخذها بعين الاعتبار”.
من جهتهم، عبر المستشارون عن تقديرهم لحساسية الوضع والجهود التي تبذلها الحكومة لتدبير الأزمة، وطالبوها بالاجتهاد وتسريع وتيرة المشاريع المبرمجة من محطات تحلية مياه البحر، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف.
كما طالب المستشارون الحكومة، من خلال وزير التجهيز والماء، بالعمل على مراجعة النموذج الزراعي للمملكة، ومنع الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، مثل زراعة الأفوكادو التي قال أحد المستشارين إن خبيرا إسبانيا أخبره بأن بلاده تفضل استيرادها من المغرب نظرا لكلفتها المائية والمادية العالية إذا تم إنتاجها محليا.
وشدد المستشارون على أهمية توفير الدعم والعناية اللازمة بالفلاحين الصغار في القرى والبوادي، مطالبين بضمان حق الساكنة في مختلف المناطق بالوصول إلى الماء الصالح للشرب.
المصدر: وكالات