المغرب ينخرط في النظام الدولي الجديد بتوازنات القوة والدبلوماسية الذكية

يشهد العالم في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين تحولات عميقة وقاسية تعيد تشكيل خريطة النفوذ الدولي، وتعيد رسم خريطة العلاقات بين القوى الكبرى. تتعرض أوروبا لأزمة مُركبة تشمل الاقتصاد والسياسة والدفاع والطاقة وبنيات المجتمع، وتتناقص قدرتها على المبادرة الاستراتيجية، في حين تتقدم الولايات المتحدة والصين وروسيا نحو فرض واقع جديد يقوم على نظام متعدد الأقطاب، وربما ثلاثي الأقطاب تحديداً. بمنطق المصلحة والقوة التكنولوجية وحيازة مقوماتها المادية والعلمية، وعلى أسس جيوسياسية ودبلوماسية وامتلاك قوة التواصل والشرعية التاريخية، تسير آليات إعادة تشكيل النظام العالمي الذي لن يستغني فيه كبار الأقطاب عن حلفاء وزبائن يمنحون النظام معناه وسوق الهيمنة جدواها.

في خضم هذه الاضطرابات العالمية، تتحرك المملكة المغربية بثبات لافت وبحكمة مُتوارَثَة، وبدبلوماسية مُتجددة، وباستراتيجية سياسية بنيوية ذكية، لإعادة تشكيل موقعها بين الأمم كمركز توازن وكملتقى طرق في عالم يبحث عن صيغ جديدة للاستقرار، بواقعية محسوبة المخاطر وعريقة الطموح.

أوروبا.. تحدي الإفلات من إقصاء نادي الكبار

تتجلى أزمة أوروبا اليوم على مستويات متعددة؛ فالبنية الاقتصادية تعاني تباطؤاً واضحاً وتراجعاً في التنافسية، ورؤوس أموال ترحل وعقول تهاجر. تواجه القارة ارتفاعاً في تكاليف الطاقة واتساعاً في فجوة الابتكار بينها وبين الولايات المتحدة وروسيا والصين، نتيجة أزمة الركون لعشريات إلى وهم أبدية الحماية الأمريكية الاستراتيجية. وقد عبّر الفيلسوف الألماني “يورغن هابرماس” بدقة عن عمق هذه الأزمة بقوله: «الاتحاد الأوروبي مشروع يحتاج إلى ديمقراطية أعمق حتى يواجه أزماته البنيوية» (The Crisis of the European Union, 2012).

تترافق أزمة أوروبا الاقتصادية مع اهتزاز اجتماعي يظهر في بروز حركات احتجاجية وتزايد النزعات الشعبوية في شتى دول القارة بسبب تدهور مستوى المعيشة، والخوف من اكتساح عسكري روسي، وبالتالي زيادة الإنفاق العسكري على حساب الرفاه الذي نشأت عليه شعوب أوروبا الغربية لعقود. وقد حذَّر “باراك أوباما” -وبعده قادة أوروبيون كثر- في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2015 من انعكاسات فقدان الثقة في العولمة بقوله: «عندما يشعر الناس بأن العولمة لا تخدمهم، فإنهم يتجهون إلى الشعبوية والانعزال». ولعل هذا ما يفسر تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الإيمان بالمشروع الأوروبي.

تتعقد الأزمة أكثر عندما ننتقل إلى المستوى السياسي؛ حيث يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تراجع في وزنه الاستراتيجي بعدما اعتمد طويلاً على الطاقة الروسية وعلى الحماية العسكرية والأمنية الاستراتيجية الأمريكية، كما اعتمد -دون وعي استراتيجي بتاريخه الاستعماري وبمخلفاته في وعي الأمم الناهضة- على السوق الصينية التي تتطور نحو الهيمنة بسرعة مذهلة وفي خفاء عن الجميع. ولعل مقولة: «السلطة تُنتج شبكاتها، ولكنها قد تفشل حين تتضارب آلياتها الداخلية»، هو وصف ينطبق اليوم على مؤسسات أوروبا التي تعاني من صعوبة اتخاذ القرار وسط تضارب المصالح الوطنية بين مكوناتها من الدول التي عاشت فترة زهو ورفاهية وهيمنة استفاقت منها بصدمة موجعة.

أمريكا . واقعية تجديد الهيمنة

على الضفة الأخرى من التوازنات الدولية، يتشكل ما يمكن وصفه بـ«حوار الأقطاب الكبرى»: الولايات المتحدة والصين وروسيا، التي عنونت مقالة منذ شهور حولها بـ: «ماذا لو تحالف الثلاثة الكبار؟». تواجه الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، تحديات سياسية داخلية تهدد استقرار نموذجها الديمقراطي، لكنها تسعى إلى الحفاظ على موقع القيادة العالمية. ويعبّر “هنري كيسنجر” عن طبيعة هذا الدور بقوله: «مهمة رجل الدولة هي إيجاد التوازن بين الاستراتيجي والأخلاقي» (Diplomacy, 1994). وهي معادلة تحكم علاقة واشنطن ببكين التي تقوم على التنافس في التكنولوجيا والاقتصاد، وعلى التنسيق المحدود في قضايا المناخ والأمن العالمي، لكن حوار الكبار الاستراتيجي لا يزال قائماً بينهما بالضرورة.

الصين.. القوة المتكاملة

أما الصين، فقد اختارت طريق الصعود الهادئ عبر التطوير التكنولوجي السريع ومن خلال الاستثمار وسلاسل الإنتاج العالمية، وعبر تطوير قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق وابتكاري. تسعى الصين إلى إعادة تشكيل النظام الدولي على أساس رفض الهيمنة الأحادية. وقد أكد “شي جين بينغ” في منتدى “بواو” سنة 2021 أن «العالم يحتاج إلى العدالة لا إلى التنمر».

توظف الصين في السياق المذكور دبلوماسية اقتصادية واسعة تمتد إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، معتمدة على مبادرة «الحزام والطريق» لبناء شراكات طويلة الأمد الاستراتيجي والنفس الاقتصادي والتكنولوجي والتواصلي.

روسيا.. العودة الحازمة

بعد انهيار اعتقد الغرب أنه إلى غير رجعة، أو على الأقل سيدوم لعقود طويلة، تعمل روسيا اليوم تحت قيادة حازمة وقوية الاستراتيجيات مع الرئيس فلاديمير بوتين، على ترسيخ حضورها الجيوسياسي رغم عقوبات الغرب غير المسبوقة تاريخياً. كما تتبنى روسيا كذلك رؤية تقوم على تعددية الأقطاب بموازاة تقوية ذكية وناجعة لوسائل الردع الاستراتيجي، وتطوير قدرات تكيُّف ذكي مع سياقات مواجهتها للتعنت وللخوف الأوروبي من توسعها. وقد صرّح “فلاديمير بوتين” سنة 2022 في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ بأن: «النظام العالمي الأحادي انتهى… والعالم يتجه نحو تعددية حقيقية». يجعل هذا الموقف روسيا طرفاً مؤثراً في الديناميكيات الدولية الجارية وخاصة في ملفات الطاقة والأمن رغم الضغوط التي تواجهها، حيث تلعب إمكاناتها الطبيعية والسياسية والتكنولوجية والعسكرية دوراً حاسماً في فرض وجودها في معادلة إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد.

حكمة التوازنات

وبين أوروبا المتراجعة والأقطاب المتنافسة، يبرز المغرب كفاعل يتحرك بحكمة وبثقة موروثة ومُطوَّرة داخل هذا المشهد العالمي المضطرب. فقد حافظت المملكة طوال قرون على دولة قائمة ومستقرة، تمتلك تقاليد سياسية متجذرة وتعرف كيف تجمع بين الشرعية التاريخية والمرونة في التكيف مع التحولات. ينسجم هذا الاستمرار مع مقولة “بنيامين فرانكلين” الشهيرة: (“Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.” – Benjamin Franklin, Message, 1755) أي: «من يتخلى عن حرية أساسية مقابل أمان مؤقت قليل، لا يستحق لا الحرية ولا الأمان». وقد طبق المغرب هذا المبدأ عملياً، فعمل على تحديث الدولة دون قطع مع جذورها التاريخية، واعتمد نهجاً إصلاحياً تراكمياً يرفض القفزات العشوائية.

مملكة التحولات

تتقدم الإصلاحات الملكية الاستراتيجية المغربية في صمت ولكن بفعالية، سواء في مجالات البنية التحتية أو التحول الطاقي أو الإدارة الرقمية أو التعليم والتكوين. في هذا السياق يرى المفكر السوسيولوجي “ماكس فيبر” أن: «السياسة تعني حفر الألواح الصلبة ببطء وقوة، وهي عمل يتطلب شغفًا وبصيرة في آن واحد» (ماكس فيبر، السياسة كمهنة، 1919).

تنطبق هذه النظرة تماماً على النموذج الملكي المغربي الذي يُفضل البناء الهادئ والمتزن والموثوق على الصدام المباشر. كما تستفيد المملكة المغربية من موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى القارات، وهو ما يعزز حضورها كجسر بين أفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي.

يقوم الدور الاستراتيجي في بناء القوة الصاعدة للمملكة المغربية على اعتماد مبدأ الحوار والسلم والاستقرار –بموازاة بناء القوة الذاتية عسكرياً وطاقياً وأمنياً واقتصادياً وتكنولوجياً- وهو ما ينسجم مع عبارة المستشار الألماني السابق “فيلي برانت”: (“Peace is not everything, but everything is nothing without peace.”) «ليس السلام كل شيء، لكنه الشرط الأساس لكل شيء» (خطاب نوبل للسلام، 1971).

دور متعدد

يتجه المغرب اليوم نحو لعب أدوار متعددة في النظام العالمي الجديد؛ فهو شريك اقتصادي موثوق لأوروبا، ومركز صاعد للتعاون في أفريقيا، وفاعل منفتح على الولايات المتحدة والصين ودول الخليج. يعمل المغرب كذلك على استثمار الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. وتكتسب مقولة “كلاوس شواب” أهميتها إذ تعني أن الثورة الصناعية الرابعة تغيّر كل ما نعرفه… ومن لا يسايرها يتأخر لعقود (The Fourth Industrial Revolution, 2016). وقد أدركت الاستراتيجيات التنموية الملكية المغربية هذا التحدي فاستثمرت في الطاقات المتجددة والرقمنة والأمن السيبراني والتعليم العلمي.

تعزز المملكة المغربية قوتها الناعمة أيضاً عبر الاعتدال الديني ومن خلال الثراء الثقافي والدبلوماسية الهادئة الذكية والفعالة، وهي مقومات تتوافق مع تعريف “جوزيف ناي” للقوة الناعمة: (“Soft power is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payment.”) يعرّف جوزيف ناي القوة الناعمة بأنها: «القدرة على تحقيق ما تريد عبر الجاذبية بدلًا من الإكراه أو الدفع» (Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004). وقد استطاع المغرب عبر هذا المسار أن يصبح ملتقى طرق لا محيد عنه في توازنات البحر الأبيض المتوسط وغرب أفريقيا والمحيط الأطلسي، وأن يقدم نموذجاً للتعاون (رابح–رابح) في زمن يتسم بالتوتر والصراع.

ويستثمر المغرب هذه التحولات في العشرية الثالثة للقرن الحالي بذكاء واعٍ وبحكمة وباتزان ورصانة استراتيجية، فيبني موقعه بتدرج وثبات ويعتمد على الاستقرار وعلى رؤية مستقبلية تستوعب رهانات التكنولوجيا وتركيبات الجغرافيا السياسية. لا تنتظر السياسة الجيوسياسية والاستراتيجية البنيوية الملكية المغربية أن يحدّد الآخرون موقعها، بل هي تصنع هذا الموقع بوعي سياسي راسخ وبإرادة وطنية تعي أن العالم يتغير بسرعة مذهلة، وأن من يمتلك الحكمة والوضوح يمكنه أن يحول الاضطراب العالمي إلى فرصة تاريخية ليصبح فاعلاً لا محيد عنه في القرن الحادي والعشرين، إذا استثمر بذكاء وببصيرة وببعد نظر ما بين يديه من جغرافية سياسية وإرث فلسفي سياسي وحسن تدبير للتحولات العالمية في ضوء قراءة التاريخ واستشراف المستقبل.