قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إنه “منذ الشروع في العمل بمضامين الميثاق الجديد للاستثمار شهد الاستثمار الخاص بالمغرب دينامية إيجابية”.
الجزولي، الذي كان يجيب عن أسئلة المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، أورد أن “تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها سنة 2023، مكّن من بلوغ نسبة إنجاز 44 في المائة من هذه المبادرات والمشاريع”، مستحضرا “وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، ما جسّده تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمارات التي تتمتع بصلاحية موسّعة”، وفق تعبيره.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته شارحا، ضمن جوابه عن سؤال شفوي حول “إجراءات النهوض بالاستثمار الخاص”، طرحه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن “اللجنة الوطنية صادقت على مشاريع استثمارية خاصة بمبلغ إجمالي يفوق 152 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 71 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر”، مضيفا أنها “ستمكن من جذب مشاريع أكثر عددا وأكثر مساهَمة في إحداث فرص الشغل”، حسب قوله.
أما عن “النهوض بالاستثمار على المستوى المحلي” فقال الوزير المنتدب إن “تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار تم بهدف جعلها فاعلاً متميزا في تحفيز الاستثمار الجهوي والمواكبة الشاملة للمقاولات، وترويج مؤهلات المجالات الترابية عبر دراسة تموقعها الجديد، وتمكينها من إطار قانوني ملائم وتأهيل الموارد البشرية”، مشددا على “تعزيز التقائية سياساتها مع مختلف الفاعلين، سواء حكوميين أو مجالس منتخبة وسلطات ترابية”.
وفي معرض الجواب لم يفت الوزير التذكير بأن “الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الخاص المُنتج والمُحدِث لمناصب الشغل، مع توجيهه للقطاعات الواعدة، قصد تحقيق نقلة تنموية نوعية”، مستحضرا “تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع استثمار ذات طابع إستراتيجي”.
من جانبه، رد مستشار عن فريق “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بالقول إن “هذه المجهودات لا يمكن إلا التنويه بها، لتنزيل ميثاق الاستثمار بموجب التعليمات الملكية في هذا الصدد، ما مكن بلادنا من التوفر على ميثاق برؤية واضحة وأهداف شفافة لتوزيع الدعم”، قبل أن يستدرك: “الوقت حان لتقييم ما تم تحقيقه والنظر في ما يمكن تحسينه بعد مرور سنة من انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاستثمار التي أحدِثَت بموجب الميثاق”.
وفي تقدير فريق “الباطرونا” بالغرفة الثانية فإن “الأمر مازال يتطلب مزيدا من الجهود والمبادرات”، حسب تعبير المستشار، مقترحاً “العمل على تجاوز المعيقات وإبداء صيغ تحفيز وتشجيع مبتكَرَة”.
وأضاف المتحدث في معرض الرد على الوزير الجزولي: “هذا يتطلب إصدار ميثاق جديد خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 95 في المائة من مقاولات المملكة، ما يساعد في إدماج أكبر لها في النسيج المقاولاتي وتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب الآجال”.
كما نادى فريق “مقاولات المغرب” بالغرفة الثانية بـ”تعزيز الكفاءة والأداء عبر تسريع مواعيد إنجاز مشاريع اتفاقيات الاستثمار مع الدولة محلياً ومركزياً، من خلال سن آجال معقولة ومُلزمة للجميع”.
المصدر: وكالات