بعد أخذها علماً بتطبيق المفوضية الأوروبية ونشرها في 14 مارس الجاري قرار تنفيذ رسوم نهائية على الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم للسيارات لجأت وزارة التجارة والصناعة، في إطار تفاعلها مع القرار الأوروبي، إلى “الدفاع عن موقف المغرب في هذه القضية”، مؤكدة “استعانتها بمكتب محاماة دولي متخصص في هذا المجال”.
وحسب معطيات رسمية توفرت لجريدة هسبريس، من مصدر مسؤول من وزارة الصناعة والتجارة، أفادت الأخيرة عبر “مديرية الحماية والتقنين التجاري”، المختصة في هذه النوعية من القضايا، بأنها “تعاونت إلى جانب الهيئات المغربية المعنية، وكذلك الشركات المُصدّرة لعجلات إطارات الألومنيوم، تعاوناً كاملاً، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في تحقيقها الذي خلص إلى فرض رسوم بنسبة 31.45% و5.60%”.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه “بالمثل حرصت الوزارة طوال فترة التحقيق على الحفاظ على حقوق المُصدرين المغاربة في هذا الإجراء، للحيلولة دون تعرضهم لمعاملة تعسفية”، حسب وصفه.
وسجلت المعطيات الرسمية ذاتها، الصادرة عن المديرية المذكورة، “أسف الوزارة للتوجّهات التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية، التي تهدف على وجه الخصوص إلى تقييد الاستثمار الصيني في المغرب وتشجيعه على إنشاء مصنع في أوروبا”، مفيدةً بأنه “نتيجة لهذه التدابير تم إلغاء المصنع الرابع الذي كان من المقرر أن تنشئه شركة ‘ديكا المغرب أفريقيا’ في القنيطرة لصالح استثمار جارٍ لإنشاء مصنع في البرتغال”.
وفي هذا الصدد استحضرت الوزارة، ضمن المعطيات ذاتها، أنها “لن تدخر أي جهد في الدفاع عن مصالح الشركات والمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في المملكة كقاعدة إنتاج وتصدير تنافسية”، حسبها؛ كما ذكّرت بسياق “إجراء التحقيق في مكافحة الدعم الذي يندرج في إطار الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية (‘Accord SMC’) لمنظمة التجارة العالمية، الذي يسمح لكل بلد عضو بإجراء تحقيقات بموجب إجراءات شفافة وشاملة لتحديد ما إذا كان المنتَج المستورد يستفيد من الدعم الممنوح من قبل حكومة البلد المُصدر (المغرب في هذه الحالة)، ما يتسبب في إلحاق الضرر بالصناعة المحلية للبلد المستورد (الشركات الأوروبية المصنعة للعجلات)”.
يشار إلى أنه “تم تطبيق هذه الرسوم إثر نهاية عملية تحقيق بدأتها المفوضية الأوروبية في 16 فبراير 2024 بعد تلقّيها شكوى من الرابطة الأوروبية لمصنعي العجلات(EUWA)، تزعُم فيها أن الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم تستفيد من دعم يضر بالصناعة الأوروبية لهذه المنتجات”.
وبعد محاولات متكررة، طيلة اليومين الماضيين، لم ترد “الكونفدرالية المغربية للمصدرين” (Comex) على طلب لجريدة هسبريس لاستقاء تعليق أو وجهة نظر مهنيي التصدير في الموضوع.
المصدر: وكالات