المغرب يشكل “جهاز المأمورين” بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

أكد مصدر مسؤول من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قيام المديرية العامة للأمن ومراقبة التراب الوطني بإلحاق 6 عناصر منها بالهيئة، موزعين بين رتب مختلفة، بما يشمل ضباط شرطة قضائية.

وأوضح المصدر المسؤول أنه “تم كذلك إلحاق إطارين اثنين (2) بالهيئة قادمين من المجلس الأعلى للحسابات، وثلاثة (3) قادمين من المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ في حين جرى إلحاق إطار واحد بالهيئة في سياق التحاق داخلي، علما أنه راكم تجربة في هذا الصدد ارتباطا بالمنصب الذي كان يشغله”.

وبيّن مصدر هسبريس أن “التحاق الأفراد الاثني عشر (12) بالمؤسسة يتعلق أساسا بتكوين جهاز المأمورين الذي ينص عليه القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، وزاد: “يعمل هذا الجهاز تحت إشراف مباشر من رئيس الهيئة”.

كما يتولى الجهاز، حسب المصدر، ذاته مهامَ “القيام بالأبحاث والتحريات المتعلقة بملفات الفساد، سواء تلك المُتوصل بمعلومات حولها عبر الشكايات التي ترد على الهيئة، أو التي يتم الكشف عنها بطريقة ذاتية من قبل المؤسسة دون انتظار إشارة خارجية”.

وأورد المصدر الذي تحدث للجريدة أن “هذه الإجراءات تروم تحقيق تكامل مؤسساتي في ما يتعلق بمحاربة الفساد داخل المجتمع، تزامنا مع تعقد تمظهراته؛ فضلا عن كونها تظل تأكيدا لما جاء في الدستور بخصوص الهيئة وقيامها بمهامها باستقلالية تامة”، لافتا إلى أن “التكامل هو الأساس”.