بعد أن أصبح الاعتماد على مياه البحر المُصفّاة لتوفير الماء الشروب للمغاربة خيارا لا مَحيد عنه، في ظل التراجع الحاد للموارد المائية الطبيعية، يَطرح إنشاء محطات تحلية مياه البحر جملة من التحديات، من بينها التحدي المتعلق بتأثيرها على المحيط البيئي.
ولتجاوز هذا التحدي يسير المغرب نحو اعتماد التجارب الأكثر تطورا في هذا المجال، وفي مقدمتها التجربة الصينية.
في هذا الإطار قال عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط في الماء بوزارة التجهيز، إن تحلية مياه البحر لها انعكاسات على البيئة، “لكن يجب أن نقول إن هناك دراسة شاملة يتم إنجازها، وتتبع جودة مياه البحر لمدة اثني عشر شهرا، لكي يكون اختيار موقع بناء المحطة صائبا، وألا تترتب على ذلك مشاكل في استغلال المحطات”.
وأوضح المتحدث ذاته، في ندوة نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الأملاح التي يتم استخلاصها من المياه تُعاد إلى البحر، مشيرا إلى أن لها أثرا، لكنه قلّل من حدّته على البيئة البحرية.
وأفاد المسؤول ذاته بأن هناك أبحاثا علمية يتم إجراؤها موازاة مع توسيع خارطة محطات تحلية مياه البحر لتشمل مختلف مدن المملكة، وذلك بهدف تخفيف تأثير عملية المعالجة على البيئة، مشيرا إلى أن هناك دولا سارت في طريق تدوير وإعادة استغلال الأملاح المستخلصة من المياه، لإعادتها إلى البحر دون مشاكل، مثل الصين، وزاد: “ربما سيتم اعتماد هذه الطريقة في المحطات المقبلة”.
ويتوفر المغرب حاليا على 15 محطة لتحلية مياه البحر، تنتج 192 مليون متر مكعب من المياه المُحلاة في السنة، 44 في المائة منها تخصص للشرب، و24 في المائة منها يتم توجيهها إلى الميدان الفلاحي، و32 في المائة تخصص للحاجيات الصناعية، وخاصة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط؛ بينما تمت برمجة إنشاء 15 محطة كبرى.
وأشار المسؤول في وزارة الماء والتجهيز إلى أن كل المدن الساحلية ستتوفر على محطات لتحلية مياه البحر، إضافة إلى مراكش، التي ستستفيد من حصة 60 مليون متر مكعب في السنة، في المرحلة الأولى، ثم 80 مليون متر مكعب بعد 2027 لتأمين تزويدها بالماء الشروب، عبر محطة تحلية مياه البحر التي ستنشأ في آسفي.
واعتبر الزروالي أن المغرب لا يملك خيارا آخر غير الاستثمار في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، من أجل تغطية العجز الكبير الذي تعاني منه الأحواض المائية، الذي تراكم نتيجة تأثيرات التغير المناخي.
ويظهر، من خلال المخططات الرامية إلى الاعتماد أكثر على محطات تحلية مياه البحر، أن تغييرا كبيرا سيطال السياسة المائية المعتمدة في المملكة، إذ ستُخصص الموارد المائية الجوفية لتلبية حاجيات المدن والمراكز الحضرية الداخلية، بينما سيتم الاعتماد على مياه البحر المُعالجة لتوفير حاجيات سكان المدن الساحلية من مياه الشرب.
في هذا الإطار أفاد المتحدث بأن المدن التي كان يتم تزويدها بالماء الشروب انطلاقا من سد المسيرة، بحوالي 400 مليون متر مكعب، سنويا، سيتم تزويدها بمياه البحر المعالجة، مشيرا إلى أن المياه التي سيتم ربحها من خلال هذه العملية سيتم توجيهها إلى القطاع الفلاحي.
وتم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بالمغرب منذ سنة 1975، وأنشئت المحطة الثانية في مدينة العيون في تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب المعطيات التي قدمها مدير البحث والتخطيط في الماء بوزارة التجهيز فقد تمكّن المغرب من تقليص كلفة إنتاج مياه الشرب المتأتّية من تحلية البحر بشكل كبير، إذ كانت تكلفة المتر المربع عند إنشاء محطتي بوجدور والعيون تصل إلى 50 درهما، “وحاليا ستكون التكلفة منافِسة لإنتاج مياه السدود الكبرى، وهذا له أثر إيجابي سيشجع على توسيع خريطة استعمال مياه البحر من أجل سدّ العجز على صعيد الأحواض المائية”.
المصدر: وكالات