أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تقديم دعم لاستيراد 25 مليون قنطار من القمح خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز و30 شتنبر.
وقال المكتب ذاته، ضمن دورية له، إنه أنشأ نظام استرداد لاستيراد القمح خلال الفترة المذكورة بكمية قصوى تبلغ 25 مليون قنطار.
وبحسب ما أوضحه المصدر ذاته فإن نظام استرداد استيراد القمح المشترك يتكون من إنشاء علاوة ثابتة تدفعها الدولة لصالح المستوردين، في حالة كون سعر التكلفة خارج الميناء المحسوب أعلى من 270 درهمًا لكل قنطار، موردا أن القسط الثابت الذي تعيده الدولة يقابل الفرق بين متوسط سعر التكلفة الذي يغادر الميناء للشهر وسعر 270 درهما للقنطار.
وبحسب الدورية فإنه يتم تطبيق القسط الثابت لشهر معين على الواردات التي تم تحميلها، من ميناء المنشأ، بين اليوم الأول والأخير من الشهر نفسه كما هو موثق في بوليصة الشحن (تاريخ الإصدار). ويتم حساب مبلغ القسط الثابت الذي يتعين على المستورد تحصيله من قبل لجنة منعقدة في وزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب الوثيقة ذاتها فإنه سيتم دعم القمح القادم من كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والأرجنتين وألمانيا.
يذكر أن أكثر من نصف ما يستهلكه المغاربة من الحبوب يتم استيراده من الخارج؛ وهو أمر مقلق، ويهدد الأمن الغذائي للبلاد.
وسبق أن رصد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أنه في ما يهم إنتاج الحبوب انخفض إنتاج البلاد من 6.3 ملايين طن ما بين 2019 و2021 إلى 3.3 ملايين طن عام 2022، مع توقعات بإنتاج 5 ملايين طن العام الحالي. في المقابل، تمثل الكميات المستوردة أضعاف ما يتم إنتاجه، إذ تم استيراد 8.5 ملايين طن بين 2019 و2021، مع توقعات باستيراد 8.8 ملايين طن العام الحالي، والكمية نفسها السنة المقبلة.
ويشار إلى أنه تم التزود بالحبوب خلال الموسم الفلاحي السابق من 25 دولة، تنتمي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.
وكانت الحكومة اعتمدت عددا من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار السعر الذي يقتني به أرباب المطاحن القمح اللين، حفاظا على استقرار أثمان الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1.20 درهما للوحدة.
واعتمدت الحكومة ثلاثة إجراءات، وهي وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021، واعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021، إلى غاية متم أبريل 2022؛ وتم تمديد العمل بها إلى غاية متم نونبر 2022.
المصدر: وكالات