المغرب يستحضر بجنيف “أحداث مليلية 2022” وتعويض أسر ضحايا “شمهروش”

أشاد خبراء في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، الأربعاء، بجهود المملكة المغربية في مسار “العدالة الانتقالية”. كما أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “هيئة الإنصاف والمصالحة تمكّنت من توسيع نطاق اختصاصها ليشمل جميع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب”، مذكرا بـ”تعويض الرباط عائلات جريمة شمهروش”.

وهبي الذي ترأس وفدا مغربيا ضمّ ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للأمن الوطني، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبعثة المملكة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كشف في كلمة له ضمن الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان أن “المغرب دفع 200 مليون دولار كتعويضات لضمان كرامة الإنسان”.

حسب تفاصيل لقاء جمع الوفد المغربي باللجنة سالفة الذكر منشورة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فقد تم في اللقاء طرح أسئلة حول اختفاء مهاجرين سريين حاولوا العبور إلى مليلية المحتلة سنة 2022، وحالتين وقعتا مؤخّرا، (لا يعرف إن كان المقصود هنا أحداث الفنيدق وسبتة)، وأكد المغرب على أن “التحقيقات مستمرة بخصوص الحوادث الأخيرة والأخرى”.

وفق تصريحات الوفد المغربي بخصوص أحداث مليلية سنة 2022، فإن “التحقيقات شملت تحديد هوية المختفين، وتم اتخاذ خطوات لإشراك البعثات الدبلوماسية لتحديد هوية الرفات والجثث، بالإضافة إلى الأقارب، وتم التقاط الصور وجمع الأدلة وإرسالها إلى المختبرات، بما في ذلك بصمات الأصابع”، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجثث الـ 23 التي لم يتسن التعرف عليها، “فقد تم التعرف على سبع جثث من خلال التشاور مع الأسر”.

وردا على أسئلة حول وجود تقارير تفيد بـ “خراب مراكز الاحتجاز السابقة، وعن المرحلة القادمة المتعلقة بالتعويضات”، رد الوفد المغربي بأن “هيئة الإنصاف والمصالحة تعاملت مع 25 ألف حالة وعاملتها جميعها على قدم المساواة”، وأنه حيثما حدثت وفاة تم إخطار أسرة الضحية، كما استفادت 13 منطقة من برامج تعويضات المجتمع، و”طُلِب من السلطات القيام باستخراج رفات من مواقع الدفن، وبعد الانتهاء من استخراج الرفات، تم إجراء تحليل العظام، لفهم هوية الأفراد، وكانت هذه إحدى المهام الرئيسية لهيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأكد وفد المغرب أن “هناك العديد من الانتهاكات التي وقعت بين عامي 1956 و1999، أظهرت بقايا الضحايا الذين عُثر عليهم في هذه المقابر الجماعية، (استخدام القوة المفرطة ضدهم)، وكان إخطار الأقارب أمرا بالغ الأهمية، كما سعت الدولة أيضا إلى تقديم تحديثات من خلال وسائل الإعلام، وتمت إقامة جنازة في الدار البيضاء لـ 840 شخصا اختفوا، تم نقل رفاتهم في شاحنات وإعادة دفنهم بكرامة أكبر”.

وفي الأخير، صرّح الوزير وهبي بأن “المملكة المغربية مسؤولة عن حماية الأفراد، والتعويض يحتاج أن يكون المتضرر مرتبطا به”، مستدلا بـ”تعويض الرباط أسرتيْ سائحتين نرويجيتين على خلفية أحداث (شمهروش) الإرهابية”.