أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الاثنين، بأن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ أزيد من 3 ملايين متر مكعب موزعة بين 2,3 ملايين متر مكعب، بالنسبة للمواد البترولية السائلة منها 90 في المائة متصلة بالموانئ، وبين غازات البترول المسيلة بزهاء 799 ألف متر مكعب، منها 91 في المائة متصلة بالموانئ، موردة أن هذه “القدرات عرفت ارتفاعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 بأزيد من 30 في المائة”.
وأضافت الوزارة، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2026 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، من لدن الوزيرة ليلى بنعلي، أن قدرات التخزين تختلف حسب المواد باليوم من الاستهلاك.
وفي هذا الصدد، أوردت المسؤولة الحكومية أنه لدينا مثلا بالنسبة للبنزين الممتاز مخزون 100 يوم، و76 للغازوال، و58 لوقود الطائرات، و87 للفيول، و55 لغاز البوتان، و29 لغاز البروبان، فيما المستوى القانوني هو 60 يوما.
وذكرت بنعلي أن الرفع من القدرة التخزينية تم عبر مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من لدن الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، موضحة أنه منذ بداية الولاية الحكومية “شُرعَ في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، ورصد استثمار مالي يقارب 2,8 مليارات درهم”.
وتابعت الوزيرة الوصية على قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أخنوش: “في أفق 2026، سيجري الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 449 ألف متر مكعب، وتخصيص استثمار مالي يقارب 1,6 مليارات درهم؛ على أن يتم إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 455 ألف متر مكعب في أفق 2030، باستثمار مالي يناهز 792 مليون درهم.
وبخصوص الوقاية من المواد الكيميائية الخطرة، ذكرت المتحدثة عينها أن البرنامج يهدف إلى إنجاز وتتبع مشاريع الوقاية من التلوث الكيميائي بهدف حماية الصحة والبيئة، مبرزة أنه “لذلك، تم التخلص خلال سنة 2025 من 206 أطنان من المعدات الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) وتصديرها من أجل التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى معالجة 220 طنا من المعدات والزيوت المتوسطة التلوث”. كما تم “تعزيز قدرات المختبر الوطني بتزويده بمعدات لتحليل الزيوت المحتمل احتوائها على مادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور”.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في عرضها، أنه ستتم، خلال السنة المقبلة، تهيئة المعطيات التقنية الضرورية لإعداد قانون يتعلق بتدبير المواد الكيميائية، والعمل على تحيين الملف الكيميائي الوطني، إلى جانب المخطط الوطني لتفعيل اتفاقية أستوكهولم، فضلا عن مواصلة تتبع وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المواد الكيميائية.
وأشارت المتحدثة إلى أنه بالنسبة لتدبير الملوّثات المناخية قصيرة العمر، اشتغلت الحكومة على بلورة خطة عمل وطنية للميثان (Methane)، وتقييم مخزون الميثان في ثلاثة مطارح نفايات مع وضع استراتيجية للتثمين الطاقي ونظام القياس والإبلاغ والتحقق، ناهيك عن “البحث عن سبل للتخفيف من انبعاثات الميثان في قطاع الزراعة وتربية المواشي”.
وضمن حصيلة السنة الجارية، تطرقت بنعلي إلى “بلورة خطة العمل الوطنية للتبريد”. ولذلك، شددت على أنه، برسم سنة 2026، ستشهد الوتيرة “استكمال خارطة الطريق لتخفيف من انبعاثات الميثان في قطاع الزراعة وتربية المواشي”.
المصدر: وكالات