احتل المغرب المرتبة 130 عالمياً في تصنيف “الحرية الإنسانية” لعام 2024، الصادر عن معهد “إل كاتو” الأمريكي ومعهد “فريزر” الكندي، متقدماً بخمس مراتب عن العام 2022.
وحصل المغرب على 5.49 نقطة في مجموع مؤشرات حرية الإنسان، التي توزعت بين 4.81 في مؤشر الحرية الشخصية (المرتبة 148 عالمياً)، و6.46 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية (المرتبة 90 عالمياً).
وفي تفاصيل مؤشر المملكة حول الحرية الشخصية أوضحت المعطيات ذاتها حصول الرباط على أربع نقاط في ما يتعلق بسيادة القانون، وحوالي تسع نقاط بشأن توفر الأمن والسلامة، وحوالي أربع نقاط بشأن الحرية الدينية، وخمس نقاط حول حرية التنظيم والتجمعات، وأربع نقاط بشأن حرية التعبير.
كما حصل المغرب حسب المصدر ذاته على صفر نقطة في ما يتعلق بالحرية الجنسية المرتبطة بالمثلية؛ وعلى مستوى الحرية الاقتصادية حصل على المرتبة السابعة في مؤشر حرية التجارة الدولية، و6.5 نقط في مؤشر تنظيم السوق.
وجاءت المملكة في المرتبة التاسعة على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفق مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2024، إذ تصدرت إسرائيل المنطقة، متبوعة بالأردن (المركز الثاني)، والكويت (المركز الثالث)، فتونس (المركز الرابع)، ولبنان (المركز الخامس)، والإمارات العربية المتحدة (المركز السادس)، وعمان (المركز السابع)، والبحرين (المركز الثامن).
ويورد التقرير المرافق للمؤشر أن “الحرية الإنسانية تدهورت بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا، إذ شهدت معظم مجالات الحرية انخفاضاً، بما في ذلك تراجعات كبيرة في حرية التنقل والتعبير والتجمع والتنظيم، وكذلك في استقرار العملة؛ فبعد انخفاض كبير عام 2020 وتراجع إضافي عام 2021 ارتفعت الحرية البشرية عام 2022، لكنها ظلت أقل بكثير من مستواها قبل الجائحة خلال العام الثالث من الجائحة”.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر ذاته أن الانخفاض الحاد في الحرية الإنسانية الذي بدأ عام 2020 يأتي بعد سنوات من التراجع البطيء الذي تلا ذروته عام 2007. وفي العام الثالث من الجائحة ظلت الحرية العالمية عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه عام 2000، وهو أدنى مستوى خلال العقدين الماضيين قبل تفشي فيروس كورونا.
ومنذ تلك الفترة حتى عام 2024 الجاري يرى مهندسو المؤشر الذي تم إعلانه يوم الأربعاء أن من بين 10 مناطق، تتمتع مناطق أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة)، وأوروبا الغربية، وأوقيانوسيا، بأعلى مستويات الحرية، بينما توجد أدنى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الجنوبية.
وتستهدف منهجية المؤشر 165 دولة عبر العالم منذ عام 2000، عبر مراقبة حال الحريات الشخصية والاقتصادية فيها بشكل منتظم.
المصدر: وكالات