المغرب يراهن على ترقية معبر الكركرات إلى “ممر إفريقي إستراتيجي”

كشفت مصادر برلمانية أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن انخراط المملكة في اتفاقيات النقل البري الدولي واللوجستيك الغاية منه تحويل معبر الكركرات بالصحراء المغربية إلى ممر إستراتيجي، مؤكدة أنه أشعر النواب بالبحث عن اتفاقيات إضافية تساند تحويل هذا المعبر إلى محور طرقي مهم على المستوى القاري بشكل عام.

وأوردت مصادر حضرت اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أن وزير الشؤون الخارجية أطلع النواب كذلك على أنه في السنوات الأخيرة بدأ توقيع الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول في العيون والداخلة من أجل بعث رسائل واضحة للعالم، مفادها أن المدينتين المغربيتين لا تختلفان من حيث قيمتهما عن أي مدينة أخرى على التراب الوطني، بما في ذلك الرباط.

وقالت مصادر هسبريس إن ممثل الحكومة بين في عرضه أن المغرب يتوفر في المجموع على 27 اتفاقية ثنائية، بما فيها اتفاقية النقل البحري مع سلطنة عمان، واتفاقية النقل الجوي مع كامبوديا،، وكذا قرار تبادل رخص السياقة مع إسبانيا وإيطاليا؛ بالإضافة إلى الاتفاقيات القطاعية، كالصيد البحري والوقاية المدنية أو التعاون العسكري مع عدة دول، مبرزة حديثه أيضاً عن “اتفاقيات المقر” التي تؤزار الدينامية الدولية في الصحراء المغربية.

ووضحت المصادر النيابية هذا المعطى بالقول إن بوريطة تحدث عن مقر المعهد الإفريقي للتنمية الذي سينضاف، على تراب الداخلة، إلى المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، مضيفة أن هذه المنظمات تقوي العرض السياسي والدبلوماسي بمدينة الداخلة المغربية، بالنظر إلى المكانة التي صارت تحتلها لكونها تحتضن اليوم 15 هيئة قنصلية.

وذكرت الجهة عينها أن كلام وزير الشؤون الخارجية كان واضحا في محاولة تسخير هذه الاتفاقيات لمنح المزيد من الإشعاع لمدينة الداخلة على المستوى الدبلوماسي، مشددة على أن ناصر بوريطة أفاد بأن السياقات تستدعي اليوم تغيير التصورات وأن تنظر الدول الإفريقية إلى الصحراء كفرصة للتنمية وحل المشاكل القارية وليس شيئا آخر.

وذكرت المصادر ذاتها أن الوزير توسع في عرضه ليشمل اتفاقيات أخرى، منها الميثاق التأسيسي لمؤسسة التعاون الرقمي، إذ قالت إنه لفت الانتباه إلى ضرورة وجود المغرب كفاعل في السياق الرقمي أمام تحولات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يكون من الملتحقين بعملية وضع القواعد، ولهذا ستشارك المملكة المغربية في قمة الذكاء الاصطناعي التي ستقام في بارس الشهر المقبل بقوة.