المغرب يدعو حكومات العالم إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بالبحار والمحيطات

دعا محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لمختلف المخاطر المهددة للمحيطات والبحار، نتيجة الأنشطة البشرية المستنزفة لثرواتها والتلوث، مبرزا أن حمايتها مدخل أساسي للتنمية المستدامة.

وقال صديقي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق المنظم موازاة مع معرض “أليوتيس” في مدينة أكادير، إن التغيرات العميقة التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة وما تمخض عنها من ارتفاع الأسعار وتأثيرها على سلاسل التوريد أظهرت أن أي بلد ليس في منأى عن اللااستقرار، في غياب الأمن الغذائي.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذا تداعيات التغيرات المناخية التي يرزح كوكب الأرض تحت تداعياتها، والتي تتسم بتناوب فترات تتسم بالجفاف أو الفيضانات، أكدت هشاشة العالم أمام التحديات متعددة الأبعاد التي يواجهها.

وأضاف صديقي أن السياق العالمي غير المسبوق المتسم بالارتفاع التاريخي لأسعار الطاقة والمواد الأولية والأغذية واضطراب سلاسل الإنتاج والتوريد عوامل أثرت بقوة على الأمن الغذائي وجعلت من الضروري وضع الأجندات المناخية والبيئية والغذائية على قائمة أولويات اشتغال الحكومات.

ودعا إلى جعل التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء على رأس قائمة الأولويات، وتخصيص الموارد المالية اللازمة له باعتباره يلعب دورا استراتيجيا مهما في وضع أسس مرونة المنظومة الغذائية؛ وهو الهدف الذي ترمي إليه المناظرة الثانية لمبادرة “الحزام الأزرق”.

ونبه صديقي إلى أن البحار والمحيطات أصبحت في الوقت الراهن، أكثر من أي وقت مضى، مهددة بالتلوث، مشددا على التزام المغرب القوي مع مختلف شركائه للنهوض بالتعاون الفعال جنوب-جنوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقطاع البحري الذي يعد عنصرا أساسيا للاقتصاد الأزرق.

ولفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن المغرب يدعم بقوة مبادرة الحزام الأزرق، باعتباره بلدا بحريا، حيث يتموقع في موقع جغرافي بسواحل تمتد على 350 كيلومترا، على الواجهتين المتوسطية والأطلسية.

وأطلق المغرب مبادرة “الحزام الأزرق” في أعقاب النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر الأطراف “كوب 22” المنعقدة بمراكش عام 2016، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها سلامة النظم الإيكولوجية البحرية ضمن التدابير المتخذة لمواجهة تغير المناخ.

وتتميز المبادرة بالإسهام بشكل كبير في خلق دينامية دولية لتعزيز الاتساق بين مكافحة تغير المناخ ومكافحة تراجع التنوع البيولوجي ومحاربة الجوع والفقر، من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها على مستوى جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويهدف المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة “الحزام الأزرق”، الذي يحظى بدعم ورعاية 17 دولة إفريقية و5 شركاء استراتيجيين من دول الشمال بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى تشجيع الدول نحو التحول الأزرق، من أجل سن طريقة جديدة لاستغلال المحيطات بغية ضمان استدامة النشاط البحري.